بحسب خبراء فإن إدانة محكمة العدل الدولية في لاهاي لميانمار أمس بتهمة الإبادة الجماعية قد يكون لها تداعيات خطيرة على قضايا الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة أمام المحكمة، وقد تعلق هذا الحكم بمصير الروهينغيا، ولكنه يُرسي سابقةً قانونية.

تنظر المحكمة حالياً في ثلاث قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية، تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية، وتحمّل جنوب أفريقيا إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة.

تقول الأستاذة المساعدة في القانون الجنائي الدولي، كيرا ويغارد، إن الحكم النهائي الصادر أمس تاريخي من نواحٍ عديدة: “لقد تم الاعتراف قانونياً بمعاناة الروهينغيا باعتبارها إبادة جماعية، ولهم الحق في الحصول على تعويضات”.

إشارة بالغة الأهمية
بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ هذه المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة، التي أُنشئت عام 1945 للفصل في النزاعات بين الدول، دولةً بارتكاب جريمة إبادة جماعية، تقول ويغارد: “نعلم الآن أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة ما يُمكن إثباتها إذا توفرت أدلة كافية، هذه إشارة بالغة الأهمية، كما أنها تُوفّر إطارًا مرجعيًا هامًا لقضايا الإبادة الجماعية الحالية والمستقبلية”.

توضح أليت سمولرز، أستاذة القانون الجنائي الدولي، متى تُعتبر الإبادة الجماعية جريمة من الناحية القانونية، ومتى تكون الأدلة كافية، وتقول: “في القضايا السابقة، إذا وُجد تفسير بديل لما حدث، فلا يُمكن اعتباره إبادة جماعية”، فعلى سبيل المثال، كانت الدول تقول: نحن نحارب الإرهابيين، أو نحاول مكافحة منظمة إرهابية.

يُظهر حكم الأمس أيضاً أن نية ارتكاب الإبادة الجماعية قد تتعايش مع دوافع أخرى، يجب على القضاة النظر في مجمل الأدلة، بما في ذلك الحقائق والظروف: “إن وجود هدف عسكري مشروع لدى دولة ما لا يعني بالضرورة استبعاد الإبادة الجماعية، فقد يتعايش الأمران”.

تقول ويغارد إنه عند تقييم النية الإبادية، أُخذ العنف المستخدم في الاعتبار بشكل صريح ويضيف: “لم يُتناول هذا الأمر بهذه الشمولية في أي قضية من قبل”، وقد وُثّقت هذه الظاهرة على نطاق واسع في ميانمار، بما في ذلك العنف ضد الأطفال والعنف الجنسي، وترى ويغارد أوجه تشابه مع غزة في هذا الصدد.

وزن أكبر
في أعقاب الأحكام السابقة للمحكمة، رأى بعض الخبراء القانونيين أن المعيار القانوني لإثبات الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، وقد تجلى ذلك، على سبيل المثال، في الحكم الصادر بشأن الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، وقد حُمِّلَت صربيا المسؤولية، ومع ذلك، يجادل النقاد بأن هذا الحكم يوسع نطاق التعريف، كما توضح سمولرز: “في الواقع، الإبادة الجماعية تعني حرمان جماعة من حقها في الحياة أو جعل استمرار وجودها مستحيلاً عمداً، وهذا يتجاوز مجرد الإبادة الجسدية”، كما تقول سمولرز، وتضيف أن الإبادة الجماعية تعني أيضاً خلق ظروف معيشية تجعل بقاء الجماعة مستحيلاً، “وقد ورد هذا الأمر بالفعل في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لكن المحكمة أعطته مزيداً من الأهمية بهذا الحكم، وجعلته أكثر وضوحاً”.

الدفاع عن النفس ليس عذراً
ترى سمولرز أوجه تشابه بين هذه القضية وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في عام 2023، وقد فعلت جنوب إفريقيا ذلك بسبب الحرب في غزة، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والهجوم المتعمد على الأطفال، وتجويع السكان.

تنفي إسرائيل ارتكابها جريمة إبادة جماعية، وتزعم أنها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد حماس، وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد صرّح العام الماضي بأن القضاء على حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية هو الهدف الأساسي للحرب.

بحسب سمولرز، يُعدّ هذا الحكم نبأً سيئاً لإسرائيل، التي لطالما استندت إلى حق الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين، وتضيف أن هذا لم يعد ممكناً: “يوضح الحكم أن الهدف العسكري لا ينفي الإبادة الجماعية، وبالتالي، تُسهّل هذه القضية إدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية”.

وتتوقع ويغارد أيضاً أن يكون لهذا الحكم تداعيات على كيفية تعامل المحكمة مع قضايا الإبادة الجماعية الأخرى، ويقول: “لو كنتُ أعمل لصالح أحد الأطراف، لاستعنتُ بالعديد من الحجج الواردة في هذا الحكم، فقد أكدت المحكمة على ضرورة النظر في جميع الأدلة، وهو نهج أكثر شمولية من ذي قبل”.

الكرة الآن في ملعب جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يتعين على هذا البلد تقديم أدلته في موعد أقصاه نوفمبر من العام المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع الشفوية في نهاية عام 2029.

يحمل هذا الحكم أهمية رمزية بالغة، لكن سمولرز تضيف تحذيراً: “إن حكم المحكمة هو في نهاية المطاف حكم قانوني نهائي” كما تقول، “لكن ليس من الضروري أن ننتظر ذلك فيما يتعلق بمسألة وقوع الإبادة الجماعية من عدمه، فقد أدلى باحثون في مجال الإبادة الجماعية، ولجنة تابعة للأمم المتحدة، ومقررون خاصون، ببيانات قانونية موثقة جيداً حول هذه المسألة”.

 

المصدر: NOS