يجب على وزير اللجوء فان دن برينك إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، هذا ما قرره مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، حيث ذكر أن السياسة المتبعة حالياً بشأن الوضع الأمني في سوريا تفتقر إلى الأسس الكافية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها طالب لجوء سوري بعد رفض طلب لجوئه في عهد وزير اللجوء آنذاك فان ويل.
سُجن الرجل وعُذِّب على يد نظام الأسد في سوريا عام 2014 بزعم مشاركته في مظاهرة، ويخشى أن يواجه العنف مجدداً إذا عاد إلى سوريا.
العودة الطوعية
صرحت الحكومة بعد سقوط النظام السوري للديكتاتور الأسد في أواخر عام 2024 بأن أجزاء من البلاد أصبحت آمنة مرة أخرى، وبالتالي ينبغي أن يكون السوريون في هولندا قادرين على العودة إليها.
بعد ذلك، غادرت مجموعات من السوريين أيضاً، عائدين إلى سوريا طواعيةً عبر رحلات جوية مستأجرة تابعة للحكومة الهولندية، وفي عام 2025، عاد 945 سورياً بدعم مالي من الحكومة.
ولتشجيع العودة الطوعية، قامت حكومة شوف القائمة آنذاك بزيادة هذا البدل مؤقتًا من 2800 إلى 5000 يورو لكل شخص بالغ، ومن 1650 إلى 2500 يورو لكل فرد من أفراد الأسرة القاصرين.
بعد مرور شهرين تقريبًا، وتحديدًا في الأول من يناير من هذا العام، تم تخفيض المخصصات إلى قيمتها السابقة، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ساهمت الزيادة المؤقتة في هذه المخصصات في زيادة الإقبال على العودة الطوعية إلى سوريا.
الأدلة غير كافية
مع ذلك ووفقًا لأعلى محكمة إدارية، فإنّ تبرير سياسة الحكومة الحالية تجاه سوريا غير كافٍ، فبالإضافة إلى الوضع الأمني، كان ينبغي على الوزير مراعاة الظروف الإنسانية وتداعيات سقوط نظام الأسد. لذا فإنّ السياسة الحالية تجاه سوريا لا تُشكّل أساسًا كافيًا لرفض طلب اللجوء.
صرح محامي اللجوء ويل إيكلبوم في رده بأن دائرة الهجرة والتجنيس كان بإمكانها توفير الوقت من خلال تقديم “التقييم الصحيح” على الفور، ويشير بذلك إلى مراعاة الوضع الإنساني الذي لا يزال ينبع من سياسات نظام الأسد.
تؤكد منظمة “RefugeeAid” أن الحكم يُقر بأن الواقع في سوريا أكثر تعقيداً من مجرد عدد الحوادث العنيفة: “فالظروف الإنسانية أيضاً هي التي تحدد ما إذا كان بإمكان الناس العودة بأمان”.
ورداً على ذلك، صرح الوزير فان دن برينك بأنه يدرس الحكم.
المصدر: NOS
