يمكن إعادة السجناء إلى منازلهم قبل أربعة أسابيع من موعد إطلاق سراحهم بسبب نقص الأماكن في السجون، ويشمل هذا الأمر السجناء الذكور الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها سنتان.
كتبت وزيرة الدولة كلوديا فان بروجن (وزيرة العدل، عن الحزب D66) هذا البيان إلى مجلس النواب، وكانت قد أشارت سابقًا إلى إمكانية الإفراج المبكر، ولا يشمل هذا النظام الجديد المدانين بارتكاب جرائم عنف أو جرائم جنسية خطيرة.
من 14 إلى 28 يومًا
من المقرر أن يدخل “توسيع فترة الإجازة النهائية”، كما يُوصف الإجراء، حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر، وقد تم مضاعفة هذه الفترة من 14 يومًا كحد أقصى إلى 28 يومًا كحد أقصى، وكان هذا الإجراء ينطبق سابقًا على الأحكام التي تصل مدتها إلى سنة واحدة، وسيتم رفعها إلى سنتين.
غالباً ما يكون هناك نقص في أماكن إقامة السجينات أيضاً، لذلك أصبحن الآن مؤهلات للحصول على إجازة نهائية ممتدة، ومع ذلك، ولأن مشكلة نقص الأماكن أقل حدة بالنسبة للنساء مقارنةً بالرجال، يمكن إطلاق سراح النساء قبل موعد الإفراج الرسمي بمدة تصل إلى 14 يوماً.
تصف فان بروجن تمديد الإجازة النهائية بأنه “إجراء بعيد المدى”، وتقر بأن “هذه رسالة قاسية لمجتمعنا، وخاصة للضحايا”. لكنها ترى أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد يعني ذلك إطلاق سراح المحتجزين في مراكز الشرطة، على سبيل المثال.
مراكز الشرطة
وكتب فان بروجن: “لأنه لا توجد مساحة في السجون، فإن العشرات من المحتجزين يبقون حاليًا بشكل هيكلي في مراكز الشرطة، وهذا العدد مستمر في الارتفاع”.
يقول وزير الدولة إن قدرة الشرطة محدودة، وهي مصممة أيضاً لتكون بمثابة “طاقة استيعابية إضافية”، ولا يجوز للمدانين البقاء هناك لأكثر من عشرة أيام.
المصدر: RTL