ترغب هولندا في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا على المدى القريب، وسينتهي المطاف بالأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في هولندا في مركز ترحيل واحد في الدولة الأفريقية.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع إجراءات اللجوء، وثبت عدم استحقاقهم للجوء، وفي حال رفض هؤلاء المهاجرون المغادرة إلى بلادهم أو لم يلقوا ترحيباً في بلدانهم الأصلية، يُمكن ترحيلهم إلى رواندا.

تُقدّم الحكومة هذا المشروع على أنه “مركز عودة”، وتتعاون هولندا في هذا الشأن مع رواندا وأربع دول من الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، والنمسا، واليونان، والدنمارك، وقد أعلنت المجموعة ذلك بعد ظهر اليوم في مؤتمر للهجرة في فيينا.

المخاوف والعقبات
لا تُبدي جميع دول الاتحاد الأوروبي حماساً للخطة، فقد أُثيرت مخاوف بشأنها من قِبل فرنسا وإسبانيا، من بين دول أخرى، لا سيما بسبب احتمالية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، كما توجد عقبات قانونية وتساؤلات حول فعالية الخطة.

اليوم، تُتاح فرصة لالتقاط الصور ومصافحة الوزير الرواندي، لكن النية تتجه إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية مطلع العام المقبل، وإذا ما سارت الخطة قُدماً، فسيكون ذلك أول ترحيل من دول الاتحاد الأوروبي لطالبي لجوء مرفوضين إلى دولة غير دولتهم الأصلية.

يقول وزير الخارجية بيريندسن، الذي سيخلف زميله فان دن برينك في منصب وزير شؤون اللجوء في فيينا: “العودة جزء أساسي من نظام اللجوء لدينا، وهي ضرورية لكسب تأييد الرأي العام لعمليات الاستقبال”، وأكد بيريندسن أن رفض طالبي اللجوء مغادرة البلاد لا يزال يحدث بشكل متكرر.

أعداد صغيرة
في رواندا، يُقيم طالبو اللجوء مؤقتًا في مركز استقبال مفتوح، لم يُكشف عن موقعه، كما يُعرض على المهاجرين برنامج اندماج وتصريح إقامة في رواندا، ولهم حرية العودة لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية.

في البداية يتعلق الأمر بأعداد قليلة، من المتوقع أن تتوفر مئة فرصة في رواندا، ومن المتوقع أن ترسل الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعةً بضع عشرات من الأشخاص إلى هناك، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت مبكر من العام المقبل، ولن يسري الاتفاق على الاتحاد الأوروبي بأكمله، بل على مجموعة الدول الصغيرة التي التزمت به معًا.

أتاح التوجيه الأوروبي الجديد بشأن عمليات الإعادة إنشاء مراكز ترحيل في دول خارج أوروبا منذ الصيف الماضي، ومع ذلك ينص هذا التوجيه على ضرورة ضمان حقوق الإنسان الدولية في جميع الأحوال.

ومع ذلك، فإن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة لديها مخاوف جدية بشأن كيفية معاملة المهاجرين في رواندا.

تُشير الخطة بحسب بيان مشترك صادر عن أربعين منظمة، إلى أن هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “تتقبل خطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد إحدى أكثر الفئات تهميشاً”، ووفقاً للمنظمات الموقعة، لا يوجد دليل على أن هذا النوع من الردع يُجدي نفعاً في الحد من الهجرة.

رجال عازبون
ترد الدول المشاركة بأنها ستُضفي الطابع الرسمي على الاتفاقيات مع رواندا، كما سيتم تحديد ما إذا كان بالإمكان ضمان سلامة طالبي اللجوء في رواندا بشكل فردي، ولا يجوز إرسال طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى مركز ترحيل.

في البداية، ترغب هولندا في إرسال رجال عُزّاب فقط إلى رواندا، لذا لن تُرسل عائلات، ينبغي أن ينصبّ التركيز على الأشخاص من دول منطقة رواندا.

بحسب الوزير بيريندسن، فإن القيام بذلك مسؤولية، سيتم منح الأشخاص المُرحّلين في رواندا “حقوق الإقامة والوصول إلى التعليم وسوق العمل والرعاية الصحية والقانون”.

العديد من الشكوك
ستتحمل هولندا إلى جانب الدول الأخرى، تكاليف مركز الترحيل، ولم يتضح بعد حجم هذه التكاليف، وفي المقابل، تطالب رواندا بدعم اقتصادي، وتأمل الدول أن يساهم الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع، لكن يبقى الأمر غير مؤكد، ويعود ذلك جزئياً إلى الاعتراضات المبدئية على الخطة.

إذا سارت الأمور على ما يرام، ستفي هولندا والدول الأخرى بوعدها بإيجاد حلول جديدة لنظام اللجوء المتعثر، ولكن قبل ذلك، لا تزال هناك العديد من الشكوك.

إضافةً إلى ذلك، يجب إثبات فعالية مركز الترحيل عمليًا، بما في ذلك خلال الإجراءات القضائية التي ستلي ذلك حتمًا، ولن يتضح إدراج هذا المركز كمعيار في سياسة اللجوء إلا بعد موافقة أعلى القضاة الأوروبيين، وبعد ذلك، قد يتم إنشاء المزيد من مراكز العودة، بما في ذلك في دول أخرى.

 

المصدر: NOS