حصلت انتكاسة لوزير اللجوء بارت فان دن برينك، فقد حكم مجلس الدولة اليوم بأن سياسته الجديدة بشأن اللجوء للاجئين السوريين “غير مدعومة بأدلة كافية”، بعد سقوط نظام الأسد العنيف عام 2024، صرّحت الحكومة الهولندية آنذاك بأن العديد من السوريين يمكنهم العودة، زاعمةً أن البلاد أصبحت أكثر أماناً، إلا أن أعلى محكمة إدارية في البلاد ترى أن هذا الادعاء يحتاج إلى مزيد من الأدلة.

ماذا سيحدث لاحقاً فيما يتعلق باللاجئين السوريين وسياسة اللجوء لدينا؟ إليكم أهم الأسئلة المطروحة:

– ما هو حكم مجلس الدولة تحديداً؟
صدر الحكم في دعوى قضائية رفعها رجل سوري، تقدم بطلب لجوء في هولندا عام 2023 بعد تعرضه للتعذيب والسجن على يد نظام الأسد عام 2014 لمشاركته في مظاهرة، إلا أن وزير اللجوء رفض طلبه، مستنداً إلى “سياسة الدولة” الجديدة، التي تنص على أن سوريا أصبحت أكثر أماناً.

مع ذلك، يرى مجلس الدولة أن الوزير قد افترض خطأً في هذه السياسة أن “وضعاً جديداً تماماً” نشأ بعد سقوط هذا النظام، وينبغي مراعاة التداعيات الإنسانية لسنوات الحرب الأهلية.

ماذا يعني هذا الحكم بالنسبة لسياسة اللجوء التي يتبعها فان دن برينك؟
لم يتم استبعاد السياسة الجديدة فوراً، ويؤكد مجلس الدولة أن “هذا القرار لا يُعدّ بمثابة تقييم شخصي للوضع الأمني ​​العام في سوريا”، ويضيف المجلس: “يتعين على وزير اللجوء والهجرة إعادة تقييم هذا الوضع”.

لذا يتوقع مارك كلاسين، المحاضر الجامعي في قانون الهجرة خيارين الأول: أن يُعيد الوزير النظر في سياسة بلاده: “مع أن الحرب قد انتهت وتولى الحكم حاكم جديد، إلا أن الوضع لا يزال غير آمن هناك، يجب على الوزير أن يُبرر بشكل أفضل كيفية تعامله مع هذا الوضع الأمني ​​غير المستقر”.

إذا لم يرغب الوزير في تعديل السياسة، فبإمكانه وفقًا لكلاسن، اختيار الخيار الثاني: وهو تبرير أن ليس كل من يأتي من سوريا بحاجة إلى الحماية.

ماذا يعني هذا الحكم بالنسبة للسوريين الذين يتقدمون بطلبات لجوء في هولندا؟
يوجد حاليًا 20,500 سوري في طور إجراءات اللجوء، ويشكل السوريون نحو ثلث إجمالي الأشخاص في مراكز طالبي اللجوء، وأفادت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) لموقع Nieuwsuur أن 5% فقط من طلبات اللجوء السورية قد قُبلت هذا العام.

يعتمد تأثير هذا القرار عليهم على وضع إقامتهم، في الوقت الراهن، لا يطرأ أي تغيير على السوريين الحاصلين على تصريح إقامة، أما بالنسبة لمن لا يزالون ينتظرون قراراً، أو ممن يطعنون في قرار قائم، فقد يكون لهذا القرار أهمية بالغة.

أصدر مجلس الدولة قرارًا يقضي بضرورة أن تأخذ دائرة الهجرة والتجنيس بعين الاعتبار الظروف الإنسانية في بلد طالب اللجوء، حتى لو كان النظام العنيف قد سقط بالفعل، ويخشى محامي اللجوء، ويل إيكلبوم، أن يؤدي إجراء هذا التقييم إلى إطالة فترات الانتظار في إجراءات اللجوء، ويضيف: “لهذا السبب، من المؤسف أن دائرة الهجرة والتجنيس لم تستوعب هذا الأمر إلا الآن”.

يقول بارت لوريت من منظمة VluchtelingenWerk إن هذا الغموض قد يضر بالسوريين في هولندا، ويضيف: “يعيش العديد من السوريين الذين ينتظرون قرارًا في هولندا منذ فترة طويلة، إنهم يعملون، ويدرسون، ويتطوعون، ويتحدثون اللغة، وقد بنوا شبكة اجتماعية، ويتلقى أطفالهم تعليمهم في هولندا وينشؤون فيها”.
ويختتم إيكلبوم قائلاً: “لا أستبعد أن يتم قبول المزيد من السوريين الآن”.

ما هو الوضع في سوريا الآن؟
بعد سقوط الأسد، صنّفت هولندا سوريا كدولة يسودها “مستوى أقل من العنف العشوائي”، لكن لوريت يعتقد أن هذا يرسم صورة إيجابية مبالغ فيها عن سوريا: “البلاد نصفها مدمر: ففي ثلاثة عشر عامًا من الحرب، دُمّرت البنية التحتية تدميرًا كاملًا”.

وهناك أيضاً مخاوف كبيرة بشأن التعليم والرعاية الصحية ومرافقها ووفقاً للوريه، فإن العديد من السوريين المقيمين في هولندا “لم يعد لديهم مكان يعودون إليه”، فعلى سبيل المثال، دُمرت المنازل، ولم يعد لدى البعض عائلات يعتمدون عليها.
ويوافق محامي اللجوء إيكلبوم على ذلك قائلاً: “إن رحيل الأسد لا يعني زوال عواقب الحرب الأهلية”.

كيف تتعامل الدول الأوروبية الأخرى مع هذا الأمر؟
يقول كلاسين: “إن مسألة ما إذا كانت سوريا آمنة هي مسألة مهمة في جميع الدول الأوروبية”، فعلى سبيل المثال، تعمل ألمانيا وبلجيكا منذ فترة على وضع سياسة عودة أكثر صرامة للسوريين.

على سبيل المثال قال المستشار الألماني ميرتس أنه سيُطلب من جميع السوريين المقيمين حالياً في ألمانيا العودة إلى سوريا في غضون ثلاث سنوات، وقد صرّح الرئيس السوري الجديد، الشرع، بأنه منفتح على هذا الأمر أيضاً.

لكن، بحسب كلاسين، من اللافت للنظر أن تقييم السلامة ليس مسألة سياسية، “هذا القرار ليس من اختصاص السياسيين، بل هو مسألة إدارية، إذا تدخلت السياسة في هذا الأمر، فستكون هذه هي النتيجة”.

مجلس الدولة: يجب على وزير اللجوء إعادة تقييم الوضع الأمني ​​في سوريا

 

المصدر: NOS