ارتفعت نسبة البطالة بين المهاجرين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وارتفعت نسبة البطالة بين الأشخاص المولودين خارج هولندا من 5.8% في عام 2024 إلى ما يقرب من 7%، وفقًا لأرقام صادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية.

كما ارتفعت نسبة البطالة بين الأشخاص المولودين في هولندا لأحد الوالدين أو كليهما المولودين في الخارج، والمعروفين أيضاً بالجيل الثاني.

يقول بيتر هاين فان موليجن، الخبير الاقتصادي في مكتب الإحصاء المركزي الهولندي: “شهدنا خلال العام الماضي ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة في جميع أنحاء هولندا، ولكن ثمة اختلافات، فإذا نظرنا إلى الأشخاص من أصل هولندي، أي أولئك الذين ولدوا في هولندا وآبائهم، نجد أن هذه الزيادة ضئيلة للغاية”، وقد ارتفعت هذه النسبة من 2.9% إلى 3%.

المؤهلات المبدئية
لذا ارتفعت معدلات البطالة بشكل رئيسي بين المهاجرين، لكن مكتب الإحصاء الهولندي (CBS) لا يزال يجهل السبب الدقيق، يقول فان موليجن: “قد يكون الأمر متعلقًا بمستوى تعليمهم”، ويلاحظ مكتب الإحصاء الهولندي ارتفاعًا أكبر في معدلات البطالة بين المهاجرين ذوي المؤهلات التعليمية المحدودة، ويضيف: “يجدون صعوبة أكبر في الحصول على عمل، وغالبًا ما يكونون في أوضاع أكثر هشاشة”.

يشير الخبير الاقتصادي في مكتب الإحصاء إلى أن العمر يلعب دوراً أيضاً: “المهاجرون عموماً أصغر سناً، والشباب عموماً أكثر عرضة للبطالة”.

سوق عمل ضيق
ويشير فان موليجن أيضاً إلى أن سوق العمل الهولندي لا يزال يعاني من شحّ في الكفاءات، ويوضح قائلاً: “ارتفعت نسبة البطالة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن المزيد من الناس بدأوا بالبحث عن عمل”.

قد ينطبق هذا الأمر أيضاً على مجموعات المهاجرين، فبما أنهم رأوا أن سوق العمل مزدهر، فقد بدأوا هم أيضاً بالبحث عن عمل.

مراجعة الاندماج المدني
تصف تيسيلتجي دي لانج، أستاذة قانون الهجرة الأوروبي في جامعة رادبود، نتائج الدراسة بأنها “رسالة لكل من يشارك في الاندماج المدني”.
“يتعين على العديد من حاملي الإقامة الذين وصلوا حديثًا إلى هولندا الخضوع أولًا لعملية اندماج، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون مواصلة التعليم أو العمل”، كما تقول: “وبناءً على ذلك، يمكننا القول إننا بحاجة إلى تركيز سياسة الاندماج بشكل أكبر على التعليم والمؤهلات الأساسية، حتى يتسنى معالجة هذه البطالة المتزايدة”.

أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن رغبتها في منح فئة من حاملي وضع الإقامة مزيدًا من الوقت للاندماج المدني، وبحسب ظروفهم، قد يستغرق حامل وضع الإقامة العامل مدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية لإتمام اندماجهم، ويشترط عليهم العمل، أو أن يكونوا قد عملوا، لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، بمعدل لا يقل عن 28 ساعة أسبوعيًا، وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ العام المقبل.

 

المصدر: NOS