قرر قاضي القضايا المستعجلة في دانهاخ أنه يمكن الإبقاء على إجراءات الإغلاق الصارمة و السارية منذ 19 ديسمبر في هولندا، وكان المحامي بارت مايس قد طلب نيابة عن ستة مدعين بتعليق هذه الإجراءات، تم رفض هذا من قبل قاضي الأمور المستعجلة.
يشير القاضي في حكمه إلى “السلطة التقديرية الواسعة” للدولة في الخيارات التي تراها ضرورية للصالح العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدابير الوقائية في مجال الصحة.
فقط إذا كان من الواضح أن الدولة تتخذ خيارات غير صحيحة، سيقول القاضي أنه يمكن أن يتدخل.
تلعب نصيحة فريق ادارة التفشي OMT أيضًا دورًا في قرار القاضي: “يتم دائمًا تزويد القضاء بمشورة الخبراء من OMT، وقد نصح فريق OMT بالإبقاء على إغلاق الدولة ويجوز للدولة أن تصمم سياستها وفقًا لتلك النصيحة”.
ذهب المحامي مايس سابقًا إلى المحكمة فيما يتعلق ببطاقة مرور كورونا، قضت المحكمة في دانهاخ بأن طلب تذكرة دخول كورونا في صناعة التموين، ليس غير قانوني.
بتاريخ 14 يناير، سيرفع الاستئناف ضد هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف في دانهاخ، و من غير الواضح ما إذا كان مايس سيستأنف ضد حكم اليوم.
المصدر: NOS
