يصر وزير الدولة إريك فان دير بورغ (اللجوء) على ابقاء قيود السفر لأفراد عائلات اللاجئين الحاصلين على الإقامة، والتي قررها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس، يقول فان دير بورغ إن القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة في هارلم يتعلق بامرأة سورية له “ظروف معينة”، ولم تصدر المحكمة “أي حكم بشأن إجراءات لم شمل الأسرة ككل”.
يؤكد فان دير بورغ أن “خطة لم شمل الأسرة لا تزال سارية في الوقت الحالي”.
من المتوقع أن يتم متابعة المزيد من الدعاوى القضائية من أصحاب الإقامة الذين يرغبون في إحضار عائلاتهم إلى هولندا في أسرع وقت ممكن.
يوضح المتحدث باسمه أنه من المنطقي أنه في مرحلة ما ستكون هناك إجراءات بشأن الأسس الموضوعية، سيحدد قرار المحكمة العليا إلى ما إذا كان سيتم تعديل مخطط لم شمل الأسرة أم لا.
يقول وزير الدولة: “إذا توصلت المحكمة العليا إلى قرار نهائي، فسوف نؤكده”.
وبحسب فان دير بورغ، فإن إجراءات لم شمل الأسرة الجديدة ضرورية لحل مشكلة اللجوء وقد أيده مجلس الوزراء والأغلبية البرلمانية.
في البداية، أدى مخطط لم شمل الأسرة إلى الكثير من الانتقادات، أيضًا داخل الائتلاف، كان لدى حزب الاتحاد المسيحي على وجه الخصوص الكثير من المتاعب معها، وكذلك فعل النائب دان دي نيف من حزب VVD، والذي غادر مجلس النواب بسبب سياسة اللجوء “المتجمدة” التي انتهجتها الحكومة. كان جزء كبير من مجلس النواب يشك في الاستدامة القانونية لهذا الإجراء، ومع ذلك، رفضت الأغلبية اقتراحًا من المعارضة لتقديم القيود المفروضة على لم شمل الأسرة إلى مجلس الدولة.
القيود المفروضة على لم شمل الأسرة تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الموجودين بالفعل في هولندا، يتم إصدار التأشيرة بعد الموافقة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر شهرًا بعد تقديم طلب لم شمل الأسرة.
إذا حصل صاحب الإقامة على منزل قبل 15 شهراً، فسيتم إصدار التأشيرة في وقت سابق، الإجراء سيبقى ساري حتى عام 2023.
لم شمل عائلة السيدة السورية
قال فان دير بورغ إن المرأة السورية التي حكمت المحكمة لصالحها يوم الاثنين ستتلقى أوراق لم شمل الأسرة لأطفالها في غضون 24 ساعة.
سيدة سورية تطعن في القواعد الجديدة التي فرضتها هولندا للم شمل الأسرة أمام المحكمة
المصدر: AD
