زادت أوقات انتظار طالبي اللجوء الذين يرغبون في التسجيل في نقطة تقديم الطلبات في Ter Apel في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الموظفين، حيث يضطر العشرات من طالبي اللجوء، إلى قضاء الليل في قاعة الانتظار بدون سرير، أكدت وزارة العدل والأمن ذلك بعد نشر مقال في NRC .
يرجع النقص في عدد الموظفين إلى التقلب الحاد في عدد طالبي اللجوء الذين قدموا إلى هولندا في الأشهر الستة الماضية.
حتى شهر فبراير، كان يصل أكثر من ألفي طالب لجوء شهرياً، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا، انخفض هذا العدد إلى 400 في شهري أبريل ومايو.
لذلك قامت دائرة الهجرة IND وشرطة الأجانب بنقل جزء من الموظفين إلى أقسام أخرى، لكن الأن ارتفع عدد الطلبات بسرعة من جديد، حيث وصل ما يقرب من 800 طالب لجوء في يونيو وما يقرب من 1700 في يوليو.
من الصعب التوقع:
وفقًا لوزارة العدل والأمن، يتم الآن إعادة الموظفين تدريجياً لتحديد الهوية و التسجيل، لكن وفقًا لمتحدث رسمي، من الصعب تقدير عدد الموظفين المطلوبين بالضبط، لأن عدد طالبي اللجوء يختلف اختلافًا كبيرًا كل يوم.
و بسبب الشك بشأن مسار فيروس كورونا، ليس من الواضح أيضًا عدد طالبي اللجوء الذين سيصلون في الأشهر المقبلة.
وبحسب الوزارة، فإن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا في تير أبل تلعب أيضًا دورًا في زيادة وقت الانتظار.
كما يؤكد المتحدث الرسمي على أنه في كثير من الأحيان كان يتعين على طالبي اللجوء قضاء الليلة الأولى في غرفة الانتظار، خاصة إذا وصلوا في المساء أو في الليل.
نظرًا لأنه في بعض الأحيان يكون الجو مزدحمًا جدًا وساخنًا جدًا في منطقة الانتظار العادية، فقد تم تركيب جناح مؤقت في Ter Apel للبقاء لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب الوزارة، فإن هذا يسمح لطالبي اللجوء بالابتعاد عن بعضهم البعض بما يكفي لمنع انتشار فيروس كورونا.
حسب منظمة مساعدة اللاجئين أنه من غير المفهوم أن طالبي اللجوء لا يستطيعون النوم في السرير.
قال متحدث رسمي:”لقد قرعنا الجرس بالفعل منذ أسبوع ونصف لأن طالبي اللجوء اضطروا إلى الانتظار في طوابير طويلة في الشمس الحارقة، لم يتم منحهم حتى مقعدًا”.
تجد المنظمة أنه من غير المفهوم أنه لم يتم أخذ ازدياد عدد طالبي اللجوء في عين الاعتبار.
حتى سنوات قليلة ماضية، كان يتم تخصيص سرير لطالبي اللجوء فور وصولهم، ولكن بعد التدفق الكبير لطالبي اللجوء في عام 2016، تغيرت القواعد، بحيث يتعين عليهم أولاً تحديد الهوية والتسجيل في Ter Apel.
يجب أن يمنع هذا مجرمي الحرب أو الإرهابيين من البقاء في مراكز طالبي اللجوء.
المصدر: NOS
