قد تستمر الشرطة العسكرية الهولندية في اختيار المسافرين على الحدود لفحصهم على أساس عرقهم أو لونهم، حكم القاضي في دانهاخ بأن هذا لا يعد تمييز عنصري.
يتعلق هذا بفحوصات (المراقبة الأمنية المتنقلة)، والتي تُستخدم لفحص ركاب الطائرات، و مستخدمي الطرق من دول داخل الاتحاد الأوروبي.
قد لا يتم إجراء عمليات الفحص على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن يُسمح بإجراء فحوصات لمنع الإقامة غير القانونية في هولندا.
أقرت المحكمة بأنه لا يوجد تعريف واضح للعرق، لكنها قالت في حكمها إن الأمر يتعلق “بخصائص جسدية غير قابلة للتغيير،و خاصة لون الجلد أو العرق”، و هذه الخصائص يمكن أن تؤدي إلى التحقق وتفتيش شخص ما.
حكم القاضي أنه طالما أن هذا ليس هو السبب الوحيد للفحص، ولكن هناك أيضًا ما يسمى بمؤشرات المخاطر الأخرى، فإن استخدامه مسموح به: “إن مجرد حقيقة أن العرق يلعب دورًا في التفتيش ليس تمييزيًا بحكم التعريف وبالتالي لا يمكن أن يشكل أساسًا لحظر عام”.
وقال القاضي أن القدرة على إثبات الجنسية لها أهمية كبيرة، لأنها يمكن أن تحدد وضع إقامة الشخص: “المظهر العرقي ليس ضروريًا، ولكن يمكن أن يكون مؤشرًا موضوعيًا على أصل شخص ما أو جنسيته”.
اخراج من الخط
رُفعت القضية من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، كما شارك مواطنان هولنديان، من بينهم مستشار بلدي في بلدية أيندهوفن مبانزو بامينغا.
كتبت وزيرة الدولة للعدل والأمن بروكرز كنول إلى مجلس النواب العام الماضي أن الشرطة العسكرية تتعامل مع تعريف المخاطر، و الذي يستند إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات، و أيضًا على دليل مؤشرات المخاطر.
مؤشرات المخاطر هي، على سبيل المثال، تكوين المظهر والعرق، حيث يتم فحص السلوك وطرق السفر أيضًا، إذا انحرفت هذه العوامل عن الصورة العادية، فسيتبع ذلك تفتيش.
وبحسب الوزارة فإن ذلك ضروري لوقف الجريمة على الحدود في أسرع وقت ممكن.
قالت كنول إن المظهر بما في ذلك لون البشرة، يُنظر إليه فقط على أنه مؤشر خطر بالاشتراك مع عوامل أخرى.
في رأيها، فإن مراعاة العرق من قبل الشرطة العسكرية أمر مسموح به ومتناسب.
جيل كلاس، المحامية عن التحالف الذي بادر بالقضية، تصف الحكم بـ بالغريب: “هذه فرصة ضائعة بالنسبة لهولندا، نعتقد أن باب التمييز والعنصرية لا يزال مفتوحًا على مصراعيه”، كما قالت أن المدعون سيستأنفون القرار.
المصدر: NOS
