هناك فرصة جيدة لأن تتوصل أحزاب التحالف إلى اتفاق بشأن قانون اللجوء الجديد يوم الاثنين المقبل، بعد شهور من المفاوضات الصعبة، يسهل هذا القانون إلزام البلديات باستقبال طالبي اللجوء.
تنتظر الأحزاب الأربعة الآن نسخة معدلة نهائية من القانون، والتي لا يزال وزير الدولة فان دير بورغ (اللجوء) يعمل عليها، ستناقش مجموعة حزب VVD النسخة المعدلة معًا في نهاية هذا الأسبوع، ربما يوم السبت.
وأكدت مصادر لـ NOS أنه في حالة اتفاق أحزاب التحالف الأربعة على ذلك، فسيتم الاتفاق النهائي صباح الاثنين.
يقول المصدر، الذي يجد صعوبة في تخيل أن أحد أحزاب التحالف ما زال يرفض: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم إعطاء الضوء الأخضر يوم الاثنين”، و يقول مصدر آخر في التحالف إن يوم الاثنين هو يوم أكثر أهمية من أي لحظة في الآونة الأخيرة.
مكافأة مالية
حزب VVD وهو في الأساس أكبر حزب حاكم، و الذي لديه اعتراضات جدية على خطة وزير الدولة الخاص به لإلزام البلديات بتوفير السكن لطالبي اللجوء.
يعتقد VVD أنه ينبغي القيام بالكثير حيال تدفق اللاجئين و لمنع أن يصبح طالبي اللجوء الوافدين حديثًا بلا مكان للنوم في مركز تقديم الطلبات في Ter Apel، كما هو الحال في كثير من الأحيان الآن.
كما يحجم الحزب عن مطالبة البلديات بتوفير منازل لطالبي اللجوء في ضوء النقص الحالي في المساكن، لا يريد VVD أيضًا التحدث عن الإكراه، ويطالب بمصطلح محدود لقانون الإكراه.
هناك الآن فرصة جيدة ألا يسري الالتزام لأكثر من أربع سنوات، من المرجح أيضًا أن يكون هناك مكافأة مالية للبلديات التي توفر المأوى للعديد من طالبي اللجوء.
كان فان دير بورغ يأمل في الواقع أن يكون هناك اتفاق على قانون اللجوء الجديد قبل 1 أكتوبر.
إنه يريد أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023، ولذلك فهو في عجلة من أمره.
في غضون ذلك، يتزايد تدفق طالبي اللجوء: تشير التقديرات هذا العام إلى أن ما بين 48,200 و 55,700 شخص سيأتون إلى هولندا على أمل الحصول على تصريح إقامة.
في الأسابيع الأخيرة، كان هناك عشرات المشاورات، عبر الإنترنت أيضًا، بين قادة الأحزاب VVD و D66 و CDA و ChristenUnie بدون نتيجة.
وقد بدا فان دير بورغ متفائلاً للمرة الأولى هذا الصباح، وقال قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء “يمكنك أن ترى من وجهي أنني لست غاضبًا للغاية اليوم”.
المصدر: NOS
