قال دبلوماسي قطري إن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة البلجيكية في فضيحة الرشوة في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم قطرغيت قد يكون لها عواقب “سلبية” على العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبلجيكا وإمدادات الغاز.
كما انتقد حظر دخول نواب قطر إلى البرلمان، والذي أصبح ساري المفعول منذ أن اعتقلت الشرطة نائباً للرئيس، من بين آخرين، و وفقا للدبلوماسي، استخدمت النيابة معلومات “غير دقيقة”.
في الأيام العشرة الماضية، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص زعمت أنهم تلقوا رشوة من دولتين، بحسب وسائل الإعلام البلجيكية هما قطر والمغرب، للتأثير على البرلمان. أثناء تفتيش منزل، تم القبض على نائب رئيس البرلمان اليونانية إيفا كايلي ووالدها متلبسين بمئات الآلاف من اليوروهات نقدًا، تمت مصادرة ما مجموعه 1.5 مليون يورو نقدًا خلال عشرين عملية تفتيش لمنزل.
قيود تمييزية
وقال البيان إن قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يقيد الحوار والتعاون مع قطر قبل اكتمال العملية القانونية سيكون له تأثير سلبي على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالمي: “نحن نرفض بشدة المزاعم التي تفيد بأن حكومتنا مرتبطة بسوء السلوك، لم تكن قطر الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق، لكن بلدنا فقط هو الذي تعرض للانتقاد والهجوم، لقد لاحظنا بقلق بالغ الحكم الانتقائي لبلدنا هذا الأسبوع”.
وبحسب البيان، فإنه من “المخيب للآمال للغاية” أن الحكومة البلجيكية لم تبذل أي جهد للدخول في محادثات مع الحكومة القطرية: “تعاونت بلداننا خلال جائحة كوفيد -19 وقطر هي مورد مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.
المصدر: Telegraaf
