تقول كيتي يونغ، نائب رئيس نقابة FNV، إنه يجب على وكالة UWV أن تتوقف على الفور عن جمع البيانات للكشف عن الاحتيال وإنفاذه، أظهر تحقيق أجرته NOS أن وكالة المزايا كانت تعلم منذ سنوات أنها تخالف القانون، تدرس FNV الآن بدء إجراءات موجزة لإيقاف جمع البيانات.
تصف يونغ الأمر بأنه “مزعج للغاية” أن وكالة المساعدات الإجتماعية UWV كانت تعلم منذ عام 2020، أي قبل ذلك بكثير مما كان يُفترض سابقًا، أنها انتهكت بشكل خطير خصوصية متلقي المساعدات الإجتماعية كما تم تجاهل التحذيرات الداخلية عدة مرات.
أبلغت NOS الشهر الماضي بالفعل أن UWV جمعت بيانات بشكل غير قانوني لاكتشاف مواقع الأشخاص ووضعوا “ملفات تعريف الارتباط” دون إذن للكشف عن الاحتيال.
بهذا، انتهكت UWV القانون بعدة طرق، يبدو الآن أن القانون قد انتهك من قبل الوكالة منذ فترة طويلة.
انتهاك حقوق الناس
تقول يونغ: “من غير المعقول أن تكون UWV قد حافظت عن علم على نظام يعرف أنه ينتهك حقوق الناس.
مرة أخرى، تجمع الحكومة البيانات بشكل غير قانوني من المواطنين، حتى قبل أن يتضح ما إذا كانوا قد ارتكبوا أي خطأ، يجب أن توقف UWV على الفور كل جمع البيانات للتحقيق والإنفاذ”.
وفقًا للنقابة، هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها الحكومة في استخدام وجمع البيانات الرقمية. حدث هذا أيضًا مع SyRi، وهو نظام كان عليه اكتشاف الاحتيال، ثم حظر القاضي استخدام نظام SyRi في قضية ضد الدولة، رفعتها نقابة FNV وشركاؤها.
تقوم FNV الآن بإعداد دعوى قضائية جديدة ضد الدولة، حول نظام وطني آخر للكشف عن الاحتيال: LSI.
قد تكون البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من UWV قد استخدمت أيضًا لهذا النظام.
المصدر: RTLNieuws
