أدينت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا من ويزيب في خيلديرلاند بالاعتداء الخطير على ابنها البالغ من العمر 11 عامًا، وحُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر، منها ثمانية أشهر مشروطة، ويجب عليها أيضًا أداء الحد الأقصى لخدمة المجتمع وهو 240 ساعة.
عندما جاء الصبي البالغ من العمر 10 سنوات آنذاك إلى المستشفى في نهاية عام 2022، دقت جميع أجراس الإنذار من قبل الأطباء هناك، وكان يعاني من حروق شديدة وعلامات ضغط على كاحليه وجروح عميقة في معصميه، وبحسب طبيب شرعي، فإن هذه “ليست إصابات تتفق مع حادث أو لعب أطفال”.
قرر الطبيب أن الإصابات يجب أن تكون قد حدثت عمداً، وبعد خروجهم من المستشفى، تم إخراج الابن وشقيقه الأصغر من المنزل، وأظهر التحقيق أن الصبي ربما كان مقيد اليدين والقدمين لساعات بحبل أو “بمواد مرنة أخرى”.
الأم تنفي مسؤوليتها
وهذا ما أكده كلام الابن، وفي مقابلة مع الشرطة، أشار إلى أن والدته ربطته بسرير أخيه لفترات طويلة باستخدام “اللاصق الرمادي”، وعندما أطلقته والدته مرة أخرى، لم يتمكن من المشي أو تحريك يديه.
لكن الأم تقول إنها لاحظت الإصابات في معصميه فقط عندما رفعت عن أكمامه بعد أن أصابه الماء الساخن بطريق الخطأ في المطبخ، وحاولت في البداية علاج الجروح بنفسها، لكنها ذهبت إلى الطبيب بعد أربعة أيام، والذي أرسلها على الفور إلى المستشفى، وتنفي الأم رواية ابنها، لكنها لا تستطيع توضيح مصدر الإصابات.
تمت مراجعة المقابلة ونظراً لأنها زعمت أن أقوال ابنها غير صحيحة، فقد طلب محاميها من عدة خبراء تقييم استجواب الشرطة له، ووفقا لهؤلاء الخبراء، تم إجراء الاستجواب بشكل صحيح، وبالتالي يمكن الافتراض أن الصبي أدلى بإفادة موثوقة.
وقد افترضت المحكمة ذلك في حكمها، ويدعم هذا البيان أيضًا النتائج المختلفة التي توصلت إليها الشرطة، على سبيل المثال، تم العثور على شريط لاصق، “الرمادي”، على السرير الذي يقول الابن إنه كان مربوطاً به، ثم تم العثور على الحمض النووي للأم على الشريط اللاصق.
النطق بالحكم
وحكمت المحكمة الآن على الأم بالسجن لمدة عشرة أشهر، منها ثمانية أشهر مشروطة، ويجب عليها أيضًا أداء 240 ساعة من خدمة المجتمع، لم يعد الصبي على اتصال بوالدته ولا يريد ذلك، وقد تم رفع دعوى للحصول على تعويضات نيابة عنه، ووافقت المحكمة على هذا الادعاء، لكن يجب وضع مبلغ 10 آلاف يورو جانبًا في حساب منفصل حتى يبلغ الابن 18 عامًا.
المصدر: GLD
