لقد صدر مرة أخرى حكم مهم من المحكمة العليا وله عواقب وخيمة على السلطات الضريبية، تعتقد أعلى هيئة قانونية في هولندا أن الأشخاص الذين لديهم أصول عليهم فقط دفع ضريبة على الربح الفعلي المحقق من رأس المال هذا، أي العائد، وليس على التقدير الوهمي له، كما تفعل السلطات الضريبية، وهذا قد يكلف الخزانة مليارات اليورو.

ما هو موضوع هذه القضية؟
هذا له علاقة بـ “المربع 3″، عند تقديم الإقرار الضريبي، ستواجه ذلك إذا كان لديك أصول، مثل المدخرات والأسهم والعقارات، وليس منزلك الخاص، ولكن، على سبيل المثال، منزل لقضاء العطلات، المبدأ الأساسي للقانون هو أنك تحقق ربحًا من أصولك، وهو العائد.

وللإبقاء على هذه الضريبة قابلة للتنفيذ، لا تنظر السلطات الضريبية إلى العائد الفعلي، بل تستخدم عائدا وهميا، وهو تقدير عام ينطبق على الجميع، وفي عام 2023، كانت هذه النسبة 0.92% للمدخرات و6.17% للاستثمارات والأصول الأخرى، لكن المحكمة العليا تعتقد أن الضريبة التي يدفعها الناس على أصولهم يجب أن تستند إلى العائد الفعلي وليس على مبلغ تقديري.

ما هي النتيجة؟
وقضت المحكمة العليا أيضًا بضرورة توفير تعويض قانوني للأشخاص الذين دفعوا ضرائب أكثر من اللازم بناءً على تلك التقديرات، إذا دفعت ضريبة على عائد مقدر أعلى من عائدك الفعلي، يحق لك الحصول على تعويض، يتعلق هذا بجميع التقييمات الضريبية لعام 2017 والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، لن تقوم السلطات الضريبية من حيث المبدأ بفرض التقييمات النهائية.

لمن هذه الأخبار الجيدة؟
في هولندا، هناك 2.4 مليون شخص يدفعون الضرائب في المربع 3، منهم أكثر من 700 ألف شخص لديهم مدخرات فقط (أرقام 2021)، ووفقا ليورغين دي فريس، رئيس جمعية دافعي الضرائب، فإن الحكم مثير للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين. لكنه يقول إن الأمر ينطبق أيضًا على المدخرين، حيث لم يحقق الجميع العائد الذي تفترضه الحكومة، ووفقاً لدي فريس، يحق لهؤلاء الأشخاص أيضاً الحصول على تعويض، على الرغم من أن المحكمة العليا قضت اليوم بأن العائد الافتراضي للمدخرين تقريبي بشكل جيد بشكل عام.

ويعطي روبرت فان دير جاغت من الجمعية الهولندية لمستشاري الضرائب (NOB) عام 2022 كمثال، حيث سارت الأمور بشكل سيئ في سوق الأسهم وخسر الكثير من الناس أسهمهم، ووفقا له، فمن المحتمل أن تكون هذه المجموعة قد دفعت الكثير من الضرائب، ولكن هذا ليس هو الحال تلقائيا: “إذا كان لديك منزل ثانٍ ارتفعت قيمته WOZ بشكل كبير، فقد لا تحصل على أي شيء منه”.

ووصف وزير الدولة المسؤول مارنيكس فان ريج الحكم بأنه “ليس محبطاً للحكومة، لأننا رأيناه قادماً، وأنا سعيد لأن المحكمة العليا قدمت الوضوح”.
ووفقا له، تظهر الحسابات الأولية أن ذلك قد يكلف الحكومة المليارات بالفعل.

ماذا يجب أن يفعل الناس؟
يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب للحصول على تعويض، ولكن يجب عليك إثبات أنك تستحقه، يقول دي فريس إن ذلك قد يكون صعبًا للغاية من الناحية العملية: “أدعو الجميع إلى الاحتفاظ بالبيانات المصرفية والبيانات المالية، لأنك ستحتاج إليها لاحقًا لإثبات أن العائد على أصولك أقل مما تم تقييمك عليه”.

ويقول فان دير جاجت إن السلطات الضريبية لا تستطيع بعد حساب العائد الفعلي، لأن دافعي الضرائب وحدهم يعرفون ذلك، ولذلك يجب أن يكون هناك نموذج يمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن هذا الأمر: “لكن علينا أن ننتظر ونرى كيف ستبدو هذه العملية بالضبط”.

وتتوقع وزارة المالية أن تحتاج إلى ثمانية أسابيع لدراسة الحكم، وفي غضون ذلك، لا يتعين على دافعي الضرائب أن يفعلوا أي شيء، وبمجرد أن يتضح المزيد، سيتم إبلاغهم بذلك، سيتلقى دافعو الضرائب الذين ينطبق عليهم الحكم خطابًا من السلطات الضريبية.

متى يتم تعويض الجميع؟
ويؤثر الحكم على جميع التقييمات الضريبية من عام 2017 حتى الوقت الحاضر، وسيظل ساري المفعول حتى يتم إدخال نظام ضريبي جديد، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يتمكن الجميع من حساب عائدهم الفعلي وحتى يتم تعديل كافة التقييمات الضريبية.

يقول فان دير جاغت: “ستواجه السلطات الضريبية الكثير من المشاكل في هذا الشأن”، ويبدو أن وزير الدولة فان ريج يستعد أيضًا لذلك: “سوف تقدم الحكومة الجديدة اقتراحًا حول كيفية التعامل مع هذا الأمر”.

 

المصدر: NOS