طالبت عشر منظمات فلسطينية وهولندية اليوم أمام محكمة لاهاي بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفي إجراءات موجزة، يطالبون الدولة الهولندية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وبذل المزيد من الجهود لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال محاميهم إن الدولة مهملة لأنها لا تتدخل ضد انتهاكات دولة إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، وأضاف: “الأمر لا يتعلق في جوهره بتقييم الخيارات السياسية، بل بضمان الاحترام الأساسي للنظام القانوني الدولي”.
ولا تهتم المنظمات بالحرب في غزة فحسب، بل أيضاً بالوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على سبيل المثال، يريدون حظر جميع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال.
لا تتدخل في الشؤون الخارجية
ولم يجادل المدعي العام في أن هناك وضعا إنسانيا خطيرا للغاية في غزة، لكنه لا يعتقد أن الأمر متروك للقاضي لوصف السياسة الخارجية للدولة. علاوة على ذلك، على حد قوله: “ونظرًا للوضع في غزة، فمن غير المرجح أن يمنح الوزير ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي، فإن الدولة لا تساهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولا تساهم في أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا تساهم على وجه التحديد في الحفاظ على احتلال الأراضي الفلسطينية”.
وسيصدر القاضي حكمه خلال ثلاثة أسابيع.
المصدر: NOS
