يجب أن تكون هيئة تفتيش العمل قادرة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين، هذا ما كتبه الوزير فان هيجوم في رسالة إلى مجلس النواب، ينبغي أن يكون من الممكن إغلاق الشركات مؤقتًا إذا لزم الأمر.
ويذكر فان هيجوم سلسلة من الأمثلة على “انتهاكات العمل الخطيرة”، والتي غالبا ما تحدث مجتمعة، على سبيل المثال، هناك أصحاب عمل يدفعون أجوراً زهيدة للعمال المهاجرين، ويجبرونهم على العمل لساعات طويلة، ويسمحون لهم بالبقاء طوال الليل في مكان العمل، ويصادرون البطاقات المصرفية وجوازات السفر. وفي بعض الأحيان يكون هناك عنف جسدي أو نفسي.
يقول فان هيجوم في رسالته إن قانون ظروف العمل ينص بالفعل على خيار التوقف الفوري عن العمل في حالة “خطر جسيم”، ويريد تفسير هذا المفهوم على نطاق أوسع. ينطبق هذا الآن فقط على “الخطر على الحياة” أو “الخطر الوشيك”. ولكن بالنسبة له، ينبغي أن يكون الأمر أيضًا متعلقًا بخطر الضرر طويل الأمد للصحة البدنية والعقلية.
الانتهاكات
وسيقوم بإعداد قائمة تفتيش للتجاوزات التي قد تؤدي إلى إيقاف بعض الأنشطة أو إغلاق مكان العمل. في الحالات القصوى، قد يتم إغلاق الشركة بأكملها حتى يتحسن الوضع.
وقال فان هيوم لصحيفة دي تليغراف : “لقد قمنا في السابق بزيادة الغرامات، وعلى سبيل المثال، قمنا بتوسيع قدرة مفتشية العمل، ولكن في حالة حدوث انتهاكات خطيرة، يمكننا الآن أيضًا إغلاق الشركات مؤقتًا”، وبحسب قوله، هناك “نموذج ربحي يتم من خلاله تحقيق الأرباح من خلال جلب العمال المهاجرين إلى هولندا وجعلهم يعملون ويعيشون في ظروف بائسة، نريد تدمير ذلك”.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، الذي طالب مرارا وتكرارا بمعالجة الانتهاكات، مقترح فان هيوم في وقت لاحق، منذ بداية هذا الشهر، أصبحت الشركات تواجه غرامات أعلى إذا قامت بتوظيف عمال مهاجرين دون الحصول على التصاريح الصحيحة.
المصدر: NOS
