سيتم تمديد عمليات مراقبة الحدود الألمانية لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل، ويقول المستشار شولتز إن هذه الإجراءات تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية.
ويقول على موقع X: “انظر فقط إلى الأرقام، تم إيقاف 47 ألف شخص، وكان عدد طالبي اللجوء أقل بمقدار الثلث في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وتم القبض على 1900 شخص بتهمة الاتجار بالبشر”.
فرضت الحكومة الألمانية ضوابط الحدود في سبتمبر عقب حوادث عنيفة تورط فيها مهاجرون في مدن من بينها زولينغن ومانهايم.
ومنذ ذلك الحين، أُعيد إجراء عمليات تفتيش عشوائية لحركة المرور على الحدود مع الدول المجاورة مثل هولندا وبلجيكا وبولندا وفرنسا، ويؤدي هذا بانتظام إلى اختناقات مرورية على الحدود الهولندية.
الانتخابات القادمة
على الرغم من أن ألمانيا ملزمة بالسماح بحرية التنقل مع الدول المجاورة بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، إلا أنها قد تضع استثناءات في ظروف خاصة، وقد فعلت ذلك بالفعل لأسباب أمنية تتعلق ببطولة أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في البلاد الصيف الماضي.
ورغم عمليات التفتيش، وقعت حوادث عنف أخرى تتعلق بطالبي اللجوء في الأشهر الأخيرة، مثل الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ وجريمة قتل مزدوجة في حديقة في أشافنبورغ، تم قتل عدة أشخاص.
ويبدو أن النقاش الناتج عن سياسة الهجرة قد فاز بأصوات العديد من الناخبين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف: ففي استطلاعات الرأي للانتخابات التي ستجرى في 23 فبراير، سيحتل الحزب المركز الثاني، خلف الفائز الواضح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي – الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
هناك دعوات في ألمانيا لجعل ضوابط الحدود دائمة: تم تمرير اقتراح بهذا الشأن من قبل الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ بدعم من حزب البديل لألمانيا، وهي الأولى من نوعها في السياسة الألمانية التي كسرت “الحاجز الصحي” حول هذا الحزب، والاتفاق على عدم التعامل معه.
ومع ذلك، فشل تمرير قانون ينص على سياسة لجوء أكثر صرامة، عبر البرلمان بعد بضعة أيام.
المصدر: NOS
