يريد زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز إغلاق الحدود أمام جميع طالبي اللجوء خلال بضعة أسابيع، ويجب على جميع السوريين في هولندا العودة إلى بلادهم، ويجب إغلاق مراكز اللجوء، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده خصيصا لهذا الغرض، أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك في غضون بضعة أسابيع، فإن أزمة وزارية تلوح في الأفق: “إذا لم يحدث أي شيء أو لم تحدث تغييرات كافية، فإن حزب الحرية سوف يختفي”.
ولذلك يريد حزب الحرية كسر الاتفاق الرئيسي للائتلاف، ومن خلال خطته التي تحمل عنوان “تم الوصول إلى الحد الأقصى”، يزيد فيلدرز الضغوط على الائتلاف. وبحسب قوله، فمن الممكن تماما إغلاق الحدود مع ألمانيا وبلجيكا أمام طالبي اللجوء، وتقوم ألمانيا أيضًا حاليًا بإعادة العديد من طالبي اللجوء فورًا إلى الحدود.
ويريد فيلدرز تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتجميد اللجوء مؤقتا، وبحسب قوله فإن مثل هذا الوضع الاستثنائي ممكن من الناحية القانونية، ويضيف أن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى هنا ليسوا طالبي لجوء، لأنهم يأتون من دول مجاورة آمنة مثل بلجيكا وألمانيا.
خطة من عشر نقاط
قدم فيلدرز خطة مكونة من عشر نقاط، تتضمن ما أسماه تدابير “معقولة”، ومن أجل السيطرة على الحدود بشكل أفضل، يعتقد أنه ينبغي نشر أجزاء أخرى من الجيش بالإضافة إلى الحرس الملكي.
ويجب أيضًا إيقاف لم شمل الأسرة مؤقتًا، لن يُسمح للأشخاص المسموح لهم بالبقاء هنا بإحضار أفراد عائلاتهم، يتعين على حاملي هذا الوضع، الذين غالبًا ما يبقون في مراكز اللجوء بسبب عدم توفر مساكن، أن يبحثوا عن مأوى لهم مع عائلاتهم أو مواطنيهم في هولندا، يقول فيلدرز: “ابحث عن مكانك الخاص”.
يعتقد زعيم حزب الحرية أنه ينبغي أن نكون قادرين على ترحيل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين يرتكبون جرائم عنيفة أو جنسية، ويعتقد أن السوريين قادرون على العودة الآن بعد أن أصبحت بلادهم آمنة مرة أخرى.
نقاط فيلدرز العشر
– الحدود مغلقة أمام طالبي اللجوء
– مزيد من السيطرة على الحدود بمساعدة الجيش
– تجميد مؤقت على لم شمل الأسرة
– يتم طرد حاملي إقامة اللجوء من مراكز اللجوء لإفساح المجال لغيرهم، عليهم أن يناموا مع عائلاتهم أو رفاقهم.
– يجب على السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة العودة إلى بلادهم خلال ستة أشهر على الأكثر، وإذا لزم الأمر بالقوة
– لم يعد هناك إنشاء مراكز للجوء، ولكن يجب اغلاق عدد منها
– لا يزال هناك قانونان يتعين تقديمهما إلى مجلس الدولة قبل الصيف: سحب قانون التوزيع ومشروع قانون يحظر إعطاء الأولوية لحاملي الإقامة في السكن الاجتماعي.
– يفقد الأجانب المدانون بجرائم خطيرة وضع إقامتهم ويجب عليهم مغادرة البلاد
– سيتم سحب الجنسية الهولندية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين أدينوا بارتكاب جريمة عنيفة أو جنسية، ويتم طردهم من البلاد أيضا
– يجب أن تكون الشرطة قادرة على التدخل بشكل أسرع في المظاهرات والاضطرابات العامة
وحذر قائلاً “لم نوقع على حكومة تعمل فقط على إضافة المزيد من مراكز طالبي اللجوء، لقد كان حزب الحرية معقولاً وصبورا للغاية على مدار العام الماضي، ولكن اعتبارا من اليوم فقد تم خلع القفازات”.
وبالمناسبة، هدد فيلدرز في وقت سابق بأزمة وزارية إذا لم يتم تمرير ما يسمى بقانون الطوارئ الخاص باللجوء الذي اقترحته زميلته في الحزب الوزيرة فابر، وكانت هناك شكوك حول الأساس القانوني لهذا القانون.
وفي النهاية وافق على تحويل القانون إلى قانون طوارئ، لكن تنفيذه يستغرق وقتا طويلا للغاية، ووفقا لفيلدرز، فإن هذا ليس خطأ فابر.
“لا إملاءات، لكنه التزام”
وقال فيلدرز في تفسيره إن المقترحات الواردة في خطته المكونة من عشر نقاط “ليست إملاءات، ولكنها ليست خالية من الالتزام”، وأوضح أنه يدرك أن تنفيذ بعض الإجراءات سيستغرق وقتا أطول قليلا، طالما أن القرارات ستتخذ خلال بضعة أسابيع.
المصدر: NOS
