على وزير اللجوء المؤقت، فان ويل، إعادة تقييم الوضع الأمني في اليمن، ووفقًا لمجلس الدولة، لم يُقدّم الوزير شرحًا وافيًا لسبب عدم منح جميع اللاجئين من اليمن حق اللجوء في هولندا.
رفع رجل يمني دعوى قضائية بعد رفض الوزير طلب لجوئه، ويقول الرجل إنه يخشى الحرب والقصف في بلاده، كما يخشى من تجنيده من قبل الميليشيات، ويُقال إن والده تعرّض للتهديد في اليمن.
رفض الوزير طلب لجوئه لاعتقاده أن الرجل ليس في خطر متزايد في اليمن نظرًا لظروفه الشخصية، ووفقًا لسياسة الحكومة، لا يُسمح للاجئين من اليمن بالبقاء إلا إذا كانوا معرضين للخطر شخصيًا.
المادة 15
يخالف اليمني هذا الرأي، ويعتقد أن هذا وضعٌ غير مقبول، هذا يعني أن من حق الناس، من حيث المبدأ، طلب اللجوء إذا كان هناك خطرٌ كبيرٌ من مواجهة عنفٍ تعسفيٍّ في بلدهم.
وفقًا لمجلس الدولة، لم يُقدّم الوزير المُستقيل أدلةً كافيةً تُبرّر عدم استيفاء هذه القضية لشروط المادة 15، كما وجدت المحكمة الإدارية أن الوزير لم يُراعِ جميع الظروف ذات الصلة في تقييمه، مثل ضحايا الألغام الأرضية، والمواجهات الأخيرة، وعدد النازحين كنتيجة مباشرة للصراع في اليمن.
كما قضت المحكمة الإدارية بأن فان ويل لم يُراعِ العواقب المترتبة على الرجل اليمني في حال إجباره على العودة إلى عدن موطنه، كما قضت المحكمة بأن الحوثيين والفصائل المتحاربة الأخرى التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند إعادة التقييم.
عرض الإشعار الرسمي
على الوزير إعادة تقييم طلب اللجوء الذي قدمه الرجل اليمني، كما يجب على فان ويل إعادة تقييم مدى أهلية اللاجئين اليمنيين للحصول على وضع اللجوء بموجب المادة 15، كما يجب عليه النظر في التقرير الرسمي للدولة لهذا العام، وهو تقارير تتناول سلامة طالبي اللجوء في بلدانهم الأصلية، وبناءً على هذه التقارير، سيُتخذ قرار بشأن إمكانية بقائهم في هولندا أو عودتهم إليها.
يرسم التقرير الرسمي الصادر في أبريل الماضي صورةً متباينةً لليمن، نُشر التقرير بعد تفعيل وكالة أنباء ANP قانون الحكومة المفتوحة (Woo)، ويشير التقرير إلى أن وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية مُلتزمٌ به من حيث المبدأ، إلا أن القتال مستمرٌّ على طول خطوط وقف إطلاق النار، كما انخفضت خسائر الحرب، إلا أن انتهاكاتٍ واسعة النطاق لحقوق المدنيين لا تزال قائمة.
المصدر: NOS
