إن قرار وزير اللجوء والهجرة الهولندي، برفض طلب لجوء رجل سوري بناء على تقرير أمني، كان ظالماً، حسب ما جاء في حكم صادر عن محكمة لاهاي.
رفض الوزير طلب اللجوء بناءً على تقرير رسمي فردي صادر عن جهاز المخابرات والأمن العام (AIVD)، ويشير التقرير إلى أن الرجل كان عضوًا في خلية تابعة لداعش في سوريا، وقد خطط لهجمات أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، ونفذت هذه الخلية عدة تفجيرات، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين.
حيث استند الوزير إلى المادة 1F من اتفاقية اللاجئين لرفض طلب اللجوء الذي قدمه الرجل، وتستثني هذه المادة الأشخاص من الحماية إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بارتكابهم جرائم خطيرة، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
حكم المحكمة
يستند التقرير الرسمي الفردي إلى معلومات سرية لم يطلع عليه، مع ذلك، اطلعت المحكمة على هذه الوثائق، وكان عليها التأكد من أن محتواها يدعم استنتاجات التقرير الرسمي الفردي بشكل كافٍ.
ترى المحكمة أن الإجراءات المزعومة ضد الرجل غير واضحة من الوثائق المُعدّة لإثبات استنتاجات التقرير الرسمي الفردي، ولذلك لا يُبرّر القرار بشكل كافٍ تطبيق المادة F1 من اتفاقية اللاجئين، ويتعيّن على الوزير إصدار قرار جديد بشأن طلب اللجوء الذي قدّمه الرجل، مع مراعاة هذا القرار.
المصدر: Rechtspraak
