اتفق وزراء اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على قواعد جديدة لرفض طالبي اللجوء الذين وصلوا من دول ثالثة آمنة، سيسمح هذا بترحيل طالبي اللجوء بسرعة أكبر من الوضع الحالي.
تمنح القواعد الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيارات أوسع لرفض طلبات اللجوء مباشرةً من الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، دون الحاجة إلى تقييم موضوعي، وبالتالي يُمكن إعادة طالبي اللجوء بسرعة أكبر.
يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تطبيق هذه القواعد الجديدة على طالبي اللجوء الذين سافروا عبر دولة ثالثة آمنة قبل تقديم طلب اللجوء فيها، كما تُلغي القواعد الجديدة الشرط الحالي الذي يشترط وجود صلة بين مقدم الطلب والدولة الثالثة الآمنة التي يُرسل إليها.
يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا إبرام اتفاقيات مع دول المنشأ الآمنة لمعالجة طلبات اللجوء فيها، وتفترض قواعد دول المنشأ الآمنة أن يتمتع مقدمو الطلبات من هذه الدول بحماية كافية من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية أو من خطر الاضطهاد، على سبيل المثال، لأسباب دينية أو جنسية.
وقد صنفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس كدول ثالثة آمنة.
وزير يصف القواعد الجديدة بأنها “إنجاز مهم”
وصف راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة والتكامل الدنماركي، هذا القرار بأنه “إنجازٌ هام في سياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي، يصل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أوروبا سنويًا ويتقدمون بطلبات لجوء، رغم أنهم يأتون من بلدان آمنة حيث لا يوجد خطر اضطهاد بشكل عام”.
وأضاف ستوكلوند أن القرار والقائمة الأولى للاتحاد الأوروبي للدول الأصلية الآمنة: “من شأنهما أن يسهما في تسريع إجراءات اللجوء وزيادة كفاءتها وعودة الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية”.
المصدر: NU
