لا يرى مجلس الوزراء الهولندي أي مجال لزيادة أجور العاملين في مجال الرعاية الصحية، أبلغت الوزيرة فان آرك (الرعاية الطبية) عن ذلك في رسالة إلى مجلس النواب.
سيتم مناقشة زيادة الأجور اليوم الأربعاء في مجلس النواب و المعارضة تحث مجلس الوزراء على إدراك ذلك، تشير الحكومة والائتلاف إلى أن الأجور في الرعاية الصحية قد نمت بما يتماشى مع السوق في السنوات الأخيرة وأن اتفاقيات العمل الجماعية للرعاية الصحية تُظهر أيضًا “زيادات كبيرة في الأجور” هذا العام وفي العام المقبل، غالبًا ما يزيد عن 3 بالمائة.
يشير مجلس الوزراء أيضًا إلى مكافأة لمرة واحدة قدرها 1000 يورو للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين بذلوا جهودًا إضافية بشكل مباشر أو غير مباشر خلال أزمة كورونا، سيكلف هذا الإجراء حوالي 1.4 مليار يورو.
هناك أيضًا مشكلة الزيادة الهيكلية في الرواتب لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية: زيادة الرواتب الهيكلية لبضع عشرات يمكن أن تكلف المليارات بسرعة.
تقر فان آرك قائلة: “أحد أكبر التحديات الآن و في السنوات القادمة هو ضمان توافر عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا وإبقائهم متاحين في قطاع الرعاية الصحية”.
وتشير إلى أن العمل يجري على جميع أنواع الجبهات الأخرى للحفاظ على الممرضات، مثل تخفيف أعباء العمل الإداري، و منحهم المزيد من فرص اختيار آفاق العمل.
في وقت سابق، أشار أعلى مستشار في مجلس الوزراء لشؤون التمريض إلى أن هذا يشمل أيضًا رواتب أعلى.
في الأسبوع الماضي، أثارت أحزاب التحالف الحكومي السخرية، من خلال تجنب التصويت بنداء الأسماء خلال مناقشة حول اقتراح حزب PVV لزيادة أجور العاملين الصحيين.
بالمناسبة، لا تتعامل الحكومة إلا بقدر محدود مع الأجور في الرعاية الصحية، والتي يحددها بشكل أساسي أصحاب العمل، مجلس الوزراء يساهم في الزيادة.
المصدر: Telegraaf
