طالبت النيابة العامة الهولندية، الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات في محكمة الاستئناف ضد رجل قادم حديثاً من سوريا إلى هولندا و يعيش في أيندهوفن.
تتم محاكمته في محكمة زفولي لدوره في واحدة من أكبر قضايا تهريب البشر في بلدنا.
كانت محكمة الدرجة الأولى أكثر تساهلاً في السابق: حيث حُكم على الرجل بالسجن خمس سنوات في العام 2018.
حسب المدعي العام، المنظمة التي يرأسها المشتبه به مسؤولة عن تهريب ما لا يقل عن 445 شخصًاً بشكل مؤكد، لكن هناك مؤشرات كافية في الملف على احتمال تهريب نحو ألفي شخص”.
تم تفكيك العصابة في سبتمبر 2015، وطالبت النيابة العامة المشتبه به بتسديد ما يقرب من 200 ألف يورو للدولة.
كسب المال من تهريب الأشخاص
لم يكن المشتبه به الرئيسي وحيدًا أمام المحكمة، حيث استمع مشتبه به أخر ويبلغ من العمر 41 عامًا إلى المطالبة بحكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
يخلص المدعي العام إلى أن المشتبه بهم لم يحاولوا مساعدة اللاجئين على السفر كشكل من أشكال الإنسانية.
بل إنهم حاولوا ببساطة كسب مبالغ كبيرة من تهريب البشر، إنه شكل من أشكال الجريمة الجسيمة التي يجب مكافحتها بقوة.
كانت المنظمة الإجرامية تعمل مع وسطاء تم تجنيدهم من بين اللاجئين.
كانت تذهب شاحنات صغيرة من هولندا إلى المهاجرين لنقلهم إلى عدة دول، حيث كان يتم نقل اللاجئين مقابل مئات اليوروهات إلى بلدنا، و الدنمارك والسويد، دون أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص تأشيرات صالحة، في العديد من الحالات كانت هناك تأشيرات مزورة.
تُرك اللاجئين لقدرهم
تم التخلي عن معظم اللاجئين بعد الرحلة، هؤلاء هم سوريون تم نقلهم من اليونان وإيطاليا والمجر في عامي 2014 و 2015.
وقال المحامي العام: “يجب محاربة الاتجار بالبشر بقوة، من ناحية بسبب سوء معاملة المهاجرين الذين هم في موقف ضعيف والذين يجبرون على اللجوء إلى مهربي البشر.
ومن ناحية أخرى، بسبب ما تتأثر به سلطة الدولة بالتدفق الذي لا يمكن السيطرة عليه للمهاجرين”.
المصدر: Omroepbrabant
