يريد مجلس الوزراء الهولندي سن قانون طوارئ يجعل من الممكن للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) استخدام بيانات اتصال السكان مؤقتًا لمكافحة فيروس كورونا.
قدمت الحكومة قانون الطوارئ مؤقت إلى مجلس النواب.
ينص قانون الطوارئ أن على شركات موفري الاتصالات الهولنديين جعل بيانات الاتصالات متاحة بشكل مجهول لمدة أقصاها عام واحد للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM)، سيستخدم المعهد تلك البيانات لاختبار فعالية تدابير مكافحة فيروس كورونا.
باستخدام بيانات الاتصالات، يمكن للمعهد الحصول على صورة أفضل عن كيفية انتشار الفيروس بين البلديات الهولندية.
على سبيل المثال، يُحسب عدد الهواتف الموجودة في ساعة معينة في البلدية ومن أي بلدية أو البلدان تأتي هذه الهواتف.
يتعلق الأمر بالبلديات التي كانت الهواتف المحمولة تتواجد بها في أغلب الأحيان في الثلاثين يومًا الماضية، لن تتم معالجة أي بيانات شخصية.
سيقوم المكتب المركزي للإحصاء بمعالجة بيانات الاتصالات يوميًا من خلال تقارير المعهد.
يلتزم كلا الطرفين بتدمير البيانات بمجرد أن لا يكون هناك حاجة لها.
ينقضي قانون الطوارئ بعد عام واحد كحد أقصى.
يرتبط قانون الطوارئ المؤقت بمكافحة فيروس كورونا، وسوف تنتهي صلاحيته بعد عام واحد كحد أقصى.
سيتم تقييم فائدة وضرورة القانون كل ستة أشهر في مجلس النواب.
إذا اتضح بعد عام أن قانون الطوارئ لا يزال ضروريًا، فلا يمكن تمديده إلا بمرسوم ملكي لفترة تصل إلى شهرين.
تقوم هيئة حماية البيانات الهولندية بدراسة وتقييم ما إذا كان خصوصية هذا القانون مضمونة بشكل صحيح.
يقول رئيس هيئة حماية البيانات أليد ولفسن: “قلنا دائمًا، إن استخدام بيانات الاتصالات غير مسموح به بموجب التشريع الحالي، في حالة تعديل القانون، يجب ضمان الخصوصية بشكل جيد للغاية”.
“يتعلق الأمر بمعلومات حساسة للغاية: تحديدًا أين تكون نهارًا أو ليلاً، هذا يتعلق بخصوصية جميع الهولنديين، والمشاركة ليست طوعية، سواء كان لديك هاتف ذكي أو هاتف محمول قديم منذ عشرين عامًا: أنت ستشارك، لا يمكنك الرفض”.
المصدر: NU
