تقدم محامي بالوكالة عن عشرين ضحية في قضية مساعدة رعاية الأطفال بشكوى جنائية ضد خمسة وزراء هولنديين، يقول المحامي فاسكو جروينفيلد: “لقد ارتكبوا جريمة رسمية”.
قدم المحامي شكوى ضد الوزراء تمارا فان آرك (الرعاية الطبية) و وبكي هوكيسترا (المالية) و اريك ويبس (الشؤون الاقتصادية).
بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، تم الادعاء على مينو سينيل، وزير الدولة السابق للمالية، ولودليك آشر (وزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف سابقًا)، وقد رفع البلاغ إلى النائب العام للمحكمة العليا لأنه يخص وزراء.
يجادل المحامي بأن الخمسة مذنبين جنائياً بالفشل في تنفيذ أحكام القانون.
وبحسب المحامي، كان يجب على الوزراء منع إدارة الضرائب والجمارك من ارتكاب ما يسمى بالتمييز المهني.
كما تم انتهاك المادة 1 من الدستور (مبدأ المساواة) والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تقرير مدمر
يشكل تقرير برلماني صدر في ديسمبر الأساس القانوني لهذا البلاغ، و وفقًا لجروينفيلد، اتضح أن المتورطين لديهم مثل هذه المعلومات المقلقة التي كانت تفرض عليهم التدخل.
يقول جرونفيلد: “تبدو العواقب مريرة على هذه المجموعة من الضحايا: الفقر، والاكتئاب، والتفكك الأسري، والتشرد، وانعدام الثقة العميق في الحكومة”.
إقرأ أيضاً: الحكومة الهولندية: سيتلقى ضحايا قضية اعانة رعاية الأطفال 30 ألف يورو لكل ضحية منهم
عدم الملاحقة
وفقا للمحامي، فإن المحاكمة الجنائية لها ما يبررها للانتهاك الجسيم للنظام القانوني والعواقب الوخيمة على الضحايا، يجب تأكيد المعيار واستعادة الثقة”.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تلاحق السلطات الضريبية في القضية.
ثم رفع العديد من الآهالي إجراءات قانونية من أجل القيام بالملاحقة القضائية.
مدرسة سما أون لاين لتعليم الأطفال اللغة العربية والقرأن الكريم
المصدر: RTLNieuws
