بعد التقرير المدمر حول قضية الفوائد والسقوط اللاحق لحكومة روتا الثالثة، تريد الحكومة المستقيلة والتي أصبحت حكومة تصريف الأعمال اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي من المعاناة المؤلمة.
يجب أن يكون هناك نظام مختلف لبدلات الاعانة وحكومة لا تمارس التمييز العنصري.
هذه نظرة عامة على الإجراءات التي ستتخذ لمنع اعتبار المواطنين أعداء للحكومة.
بهذه الكلمات: “صفحة سوداء في تاريخ الحكومة الهولندية، تملأ الحكومة بإحساس عميق بالخزي”.
افتتح مجلس الوزراء الخطاب في الرد على التقرير المدمر بشأن قضية بدل رعاية الأطفال.
ثم أورد مجلس الوزراء الجهود التي يريد بذلها في الفترة المقبلة لمنع تكرار ذلك.
مجلس الوزراء الهولندي في حكومة روتا الثالثة
الخطط باختصار
-تعويض الأهالي المتضررين.
– يجب أن يصبح التواصل مع الحكومة أكثر سهولة.
– مزيد من الانفتاح في صنع القرار وتحديد الأخطاء بشكل أسرع.
– إنشاء نظام جديد لبدلات الاعانة.
– مكافحة التمييز العنصري من قبل الحكومة.
تعويض الأهالي المتضررين:
بالنسبة لمجلس الوزراء المؤقت الآن، فإن تعويض الوالدين المتأثرين بقضية بدل رعاية الأطفال له “الأولوية القصوى”.
وأعلن في وقت سابق أن الآهالي المتضررين سيحصلون بالفعل على 30 ألف يورو للتخفيف من حدة الاحتياجات.
لا تزال ملفات الآهالي الذين يحق لهم الحصول على تعويض أعلى قيد المعالجة.
نظام جديد لبدلات الاعانة:
بالإضافة إلى تعويض الأهالي، يجب إجراء إصلاح كامل لنظام البدلات الذي يتم بموجبه دفع الاعانة أولاً ثم التحقق منها لاحقًا.
كتب روتا: “لم يعد الاستمرار كما في الماضي ممكنًا”.
تعتقد الحكومة أن تمويل رعاية الأطفال لم يعد من اختصاص الأهالي وأن شروط الأهلية للحصول عليها، يجب أن تكون أبسط.
هذه النية ليست جديدة، لأن رئيس الوزراء روتا قال قبل عام إنه يريد التخلص من نظام البدلات وإعداد البدائل عنه.
وكتب في رسالته يوم الجمعة أن مجلس الوزراء يريد بدء العمل على نظام جديد، في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم استبدال نظام البدلات بالكامل بنظام جديد، كما تنص الرسالة.
التخلص من التمييز العنصري:
في عملية مطاردة المحتالين التي خرجت عن مسارها من قبل سلطات الضرائب، كان الأشخاص من ذوي الجنسية المزدوجة يخضعون لرقابة أكثر صرامة من قبل سلطات الضرائب وكانوا في كثير من الأحيان عرضة لغرامات غير قانونية وعمليات استرداد لأموال الاعانة.
كما أدين موظفو الخدمة المدنية باستخدام لغة عنصرية، يدرك مجلس الوزراء تمامًا أن هذه الثقة تضررت بشدة من قبل الآهالي الذين تعرضوا لمعاملة عنصرية.
تريد الحكومة من خلال إزالة استخدام الجنسية المزدوجة في إعداد ما يسمى بملفات تعريف المخاطر، منع تكرار ما حصل: “إن منع التمييز والاستخدام غير المصرح به للبيانات مثل الجنسية ليس مجرد مسألة حذف البيانات”.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن التدريب ضروري لتوعية موظفي الخدمة المدنية بأن البحث في جنسيات ثانية دون شك ملموس ينطوي على “جوانب تمييزية”.
يجب تدريب الموظفين في إدارة الضرائب والجمارك على التعامل مع البيانات الشخصية بمسؤولية.
و جلسات الحوار ضرورية للتوضيح للمسؤولين “ما هي القواعد القانونية الواجب اتباعها في ممارسة العمل اليومي على جميع مستويات المنظمة”.
سيحصل الآهالي المتضررين الذين تعرضوا للتمييز من قبل سلطات الضرائب على تعويض إضافي وسيتم إنشاء لجنة حكومية لمكافحة التمييز والعنصرية.
كشف أسرع للأخطاء:
يقول مجلس الوزراء: “يجب ألا يقع الناس في النهاية ضحية أخطاء الحكومة، لقد أثبتنا أننا غير قادرين بشكل كافٍ على الاستماع إلى إشارات الآهالي ومن ممارسات مقدمي الرعاية والسلطة القضائية. كما تم تجاهل التحذير من أمين المظالم الوطني الذي أبلغ عن مشكلة البدلات في عام 2017 بشكل غير عادل”.
يأمل مجلس الوزراء أن يؤدي التعاون الوثيق بين الوزارات المختلفة إلى تحسين العمل.
يجب أن تعمل المنظمات الحكومية الأخرى بشكل وثيق مع صانعي السياسات والوزراء.
الشفافية في اتخاذ القرار:
يعتزم مجلس الوزراء تقديم معلومات أفضل لمجلس النواب.
أعضاء البرلمان الذين أرادوا التحقق من التجاوزات في إدارة الضرائب والجمارك من وقت لآخر أصبح من المستحيل أداء عملهم بشكل صحيح بسبب تسريب المعلومات وحجب الملفات.
أصبحت هذه الممارسات تسمى “عقيدة روتا”.
وهي ممارسة حجب فيها رئيس الوزراء المعلومات حول كيفية التوصل إلى قرار.
ويرى المنتقدون أن هذا يتعارض مع الحق الدستوري في تقديم المعلومات لمجلس النواب.
تريد الحكومة الآن توضيح كيفية اتخاذ القرارات.
من الآن فصاعدًا، لم تعد “آراء السياسة الشخصية” أساسًا لعدم مشاركة المعلومات.
سيتم الإعلان عن المزيد من الوثائق و أن يتم إبلاغ مجلس النواب من قبل المسؤولين في جلسات الإحاطة.
يجب أن يصبح التواصل مع الحكومة أسهل:
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يصبح من السهل على الأشخاص التحدث إلى شخص “من لحم ودم” في الوكالات الحكومية، بدلاً من الإبلاغ رقميًا عن الشكاوى أو المشكلات.
حذر أمين المظالم الوطني من ذلك في عام 2017، عندما أظهر تقرير أن المواطنين عالقون في المتاهة الرقمية للحكومة.
كتب رئيس الوزراء مارك روتا الآن أنه يجب أن يصبح التواصل مع الحكومة أكثر سهولة.
“يجب أن يكون هناك موظف لديه المعرفة يمكنه مساعدة الناس بشكل أكبر”.
غادر رئيس الوزراء مارك روتا مبنى الحكومة في دانهاخ على دراجته الهوائية لتقديم الاستقالة لملك هولندا:
مدرسة سما أون لاين لتعليم الأطفال اللغة العربية والقرأن الكريم:
المصدر: NU
