أظهر نفسك كطالب لجوء سوري ثم اجمع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات لشن هجمات من شأنها تشويه سمعة اللاجئين، هذه بعض الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الألمانية ضد ضابط “ملازم أول” في الجيش الألماني الذي بدأت محاكمته اليوم في محكمة فرانكفورت.
ووصف الملازم أول فرانكو ألبريشت (32 عاما) من أوفنباخ الاتهامات بأنها “مهزلة”.
يتهمه المدعي العام أيضاً بالتحضير لأعمال عنف خطيرة في الدولة و كذلك انتهاك قانون الأسلحة الألماني.
كان ألبريشت يريد شن هجمات على كبار السياسيين والشخصيات العامة الذين يعملون لصالح اللاجئين في ألمانيا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه من خلال التظاهر بأن تلك الأعمال الإرهابية قد ارتكبها طالب لجوء سوري، فقد أراد الإضرار بالثقة في سياسة اللجوء.
ينفي الضابط التهم الموجهة إليه، وقال لوسائل الإعلام الألمانية قبل بدء المحاكمة: “أنا لست عدوًا للدولة ولست متطرفًا يمينيًا ولم أخطط قط لأعمال تضر بأحد”.
في مقابلة مع قناة RT الروسية، يوم الثلاثاء، قال الجندي المحترف أنه كان يريد التحقيق فيما إذا كان بإمكانه اكتشاف أوجه قصور في نظام اللجوء.
ويرجع ذلك إلى تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن الإرهابيين الذين وصلوا مع تدفق اللاجئين إلى أوروبا في عام 2015.
خلال عمليات التفتيش، تم العثور على 4 أسلحة نارية وخراطيش (أكثر من 1000) ومتفجرات، ولكن وفقًا لألبريشت، كانت هذه الأسلحة لحماية نفسه وعائلته.
و قال إن الكتابين الإلكترونيين الموجودين على ذكرة USB – دليل المتفجرات للمجاهدين ودليل حرب من ضابط سويسري من الحرب الباردة – جاءا من تدريب الجيش.
الضابط المتهم فرانكو ألبريشت بعد وصوله إلى المحكمة في فرانكفورت
عاملة النظافة في فيينا
تم الكشف عن القضية في أوائل عام 2017 من قبل عاملة تنظيف ذكية في مطار فيينا، حيث اكتشفت مسدسًا محشوًا في مرحاض معطل، فقامت بابلاغ شرطة فيينا.
عندما جاء ألبريشت لأخذ المسدس بعد أسبوعين، تم القاء القبض عليه.
تطابقت بصمات أصابعه مع بصمات أصابع لاجئ سوري من بافاريا.
سمحت له الشرطة بالرحيل لكنها حذرت زملائها الألمان الذين بدأوا التحقيق مع “اللاجئ”.
واتضح أن هذا “السوري” هو ضابط بالجيش الألماني كان على اتصال بضابط صف يدير شبكة تستعد لمهاجمة النظام الدستوري الألماني.
وفقا للادعاء، هناك عدة مؤشرات على أن ألبريشت كان قد خطط بالفعل لتنفيذ هجمات، ويقال إنه كان يستهدف موظفين في مؤسسة تحارب العنصرية والتطرف اليميني وكتب أسماء رئيس مجلس الإدارة وكذلك أسماء وزير العدل آنذاك هيكو ماس (وزير الخارجية الآن) و اليسارية كلوديا روث، على “قائمة الموت”.
ومع ذلك، فإن الجندي ينفي أن تكون تلك القائمة عبارة قائمة الموت.
تم القبض عليه في أبريل 2017، لكن المحكمة العليا أمرت بالإفراج عنه بعد سبعة أشهر لأن التحقيق لم يدعم “ الاشتباه العاجل ” في التحضير لجريمة عنف خطيرة، استأنف مكتب المدعي العام الاتحادي وقدم أدلة جديدة، وبعد ذلك تم القبول بالتهمة.
المصدر: AD
شركة و كراج FRMI لصيانة وبيع وشراء جميع أنواع السيارات في روتردام:
