ان استخدام القائمة السوداء من قبل السلطات الضريبية الهولندية ليس له أي أساس قانوني، وبالتالي فهو غير قانوني.
هذا هو استنتاج المحامي العام للمحكمة العليا، رينيه نيسين، وفقاً لصحيفتي تراو و RTLNieuws، و نتيجة لذلك، يحق لمئات الآلاف من الأشخاص المدرجين في هذه القائمة الاعتراض على تقييمات الضرائب الخاصة بهم من السنوات الأخيرة.
وإذا كانت سلطات الضرائب قد فرضت تقييمات إضافية بسبب هذه القائمة السوداء، فيجب إلغاؤها.
إذا اشتبهت سلطات الضرائب في أن شخصًا ما ارتكب عملية احتيال، فسيتم وضعه في هذه القائمة.
سمح هذا لمصلحة الضرائب والجمارك بفحص عائداتهم بشكل إضافي أكثر من غيرهم، لكن وجود القائمة السوداء ظل سرا، اذ لم يكن لدى بعض هؤلاء المواطنين، علماً بأن إدارة الضرائب والجمارك قد صنفتهم على أنهم محتالون محتملون، على الرغم من تعرضهم لخطر المشاكل عند التقدم للحصول على الاعانات أو المخصصات أو منزل للايجار.
وفقًا لنيسن، لا يمكن دعم التقييم المفروض إلا إذا كان هناك “احتيال ضريبي خطير للغاية”، عادة ما يتم اعتماد نصيحة المدعي العام للمحكمة العليا.
بعد تقارير صحيفتي تراو و RTL Nieuws، قررت الخدمة التوقف عن استخدام القائمة السوداء في فبراير 2020.
فعلت السلطات الضريبية هذا، ليس فقط لأنها كانت تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ولكن أيضًا لأن العديد من الأشخاص قد تم إدراجهم بشكل خاطئ في القائمة.
في بداية فبراير 2021، انزعج مجلس النواب من الطريقة البطيئة التي تتصرف بها إدارة الضرائب والجمارك في هذه القضية.
من بين حوالي 270.000 شخص تم وضعهم على القائمة السوداء بشكل غير قانوني، تلقى أكثر من 200,000 شخص رسالة حول هذا الموضوع.
لم يتم إبلاغ الجميع لأنه إذا كان هناك مسألة “اهتمام تحقيقي رئيسي” أو نصائح يمكن تتبعها، فلن يتم إخطار هؤلاء الأشخاص.
ساعد طفلك على تعلم اللغة العربية والقرأن الكريم مع مدرسة سما أون لاين
المصدر: NU
