أرسلت اليوم وزيرة الدولة أنكي كنول (وزارة الأمن والعدل) والمسؤولة عن شؤون اللجوء برسالة إلى البرلمان الهولندي تستعرض فيها الوضع الأمني في سوريا، قالت فيها بالنتيجة أنه لن يتم تغيير سياسة الحماية لطالبي اللجوء القادمين من سوريا لبقاء الوضع غير آمن، عند طلب اللجوء أو النظر في منح أو تجديد الإقامات.
جاء في الرسالة:
يتم بانتظام فحص التطورات في سوريا و بناء على ذلك يتم التقييم فيما إذا كان ينبغي تغيير معايير سياسة اللجوء لهذا البلد.
الوضع الأمني العام مازال مقلقاً، و لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب من قبل النظام السوري والأطراف الأخرى بلا هوادة.
تشهد بعض المحافظات السورية تصعيدًا عسكريًا شديدًا و زيادة المواجهات المسلحة، مما يؤدي إلى نزوح داخلي واسع النطاق.
تقوم الحكومة بالهجمات المكثفة ضد جماعات المعارضة المسلحة من خلال القصف الجوي واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، مما يؤدي إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.
أيضا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري أو تسيطر عليها الحكومة، يبقى الوضع مقلقا أيضاً.
تعد تصرفات النظام مصدر كبير لانعدام الأمن و انعدام سيادة القانون”.
تجري في هذه المناطق الاعتقالات التعسفية للنشطاء والعائدين وغيرهم ممن يعتبروا خصوم، و في مختلف مراكز الاعتقال السورية يتم تعذيب المعتقلين من قبل خدمات الأمن على نطاق واسع وبشكل منهجي.
لا تعطي الرسالة الرسمية سببا لتغيير سياسة الحماية لطالبي اللجوء من سوريا، هذا يعني أنه عند تقييم طلب الحصول على تصريح اللجوء لفترة محددة أو غير محددة فالمبدأ العام هو أن المواطن من سوريا يواجه خطرًا حقيقيًا ينطوي على أضرار جسيمة في حالة العودة اليها.
إذا أظهر التقييم الفردي بالنسبة لحالة محددة أنه لا يوجد خوف وخشية على حياة الشخص السوري، يمكن حينها الانحراف عن التقيم العام.
أيضا اذا وجد أنه مؤيد نشط للنظام فسيشكل هذا استثناء للمبدأ العام.
المصدر: Rijksoverheid
