رفضت محكمة العدل في دانهاخ اليوم الأربعاء طلبات التحقيق من محامي خيرت فيلدرز، مما أدى إلى إنهاء قضية الاستئناف ضد زعيم حزب PVV.
تدور المحاكمة حول تصريحات فيلدرز “عدد أقل من المغاربة” التي والتي أدلى بها في 2014، رفضت المحكمة طلب المحامي بتقديم وثائق جديدة، وستصدر المحكمة حكمها في القضية بتاريخ 4 سبتمبر.
طلبات جديدة:
قام محامي فيلدرز، جيرت جان نوبس، بالتحقيق في القضية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال طلب الدفاع نسخة غير مصبوغة من الوثائق التي تم إصدارها في وقت سابق.
يتعلق هذا برسائل البريد الإلكتروني الداخلية من النيابة العامة (OM).
يريد محامي فيلدرز أن يثبت أن هناك تدخل سياسي في قرار مقاضاة فيلدرز.
ووصف فيلدرز في كلمته الأخيرة القضية بأنها “عملية سياسية، أنا لست فوق القانون، لكن ماذا فعلت؟ أنا لم أتاجر بالكوكايين أو سرقت من أحد البنوك.
سألت ناخبي عما إذا كانوا يريدون مغاربة أكثر أو أقل”.
لطالما ادعت النيابة العامة أنها اتخذت قرار محاكمة فيلدرز بشكل مستقل.
وقد ذكرت النيابة العامة في كثير من الأحيان أن فيلدرز “يحاول إحداث ضجيج” من خلال القضية الجنائية.
أدانته المحكمة في السابق بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على التمييز، لكنها لم تفرض أي عقوبة.
وعند الاستئناف، طلبت النيابة العامة بالغرامة قدرها 5000 يورو.
بعد حكم المحكمة، يمكن الطعن بالنقض، لن تعيد المحكمة العليا القضية، لكنها ستتحقق فقط في ما إذا كانت القضية في المحكمة قد سارت بشكل صحيح قانوناً.
المصدر: NU
