لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، قررت الحكومة وضع سقف لأسعار الطاقة والذي قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، وبحسب مصادر، فقد نوقشت تلك الخطة بعد ظهر اليوم في اجتماع بين عدد من أعضاء مجلس الوزراء وقادة مجموعة أحزاب التحالف.
ومن المؤمل أن يتم تقديم خطة الطوارئ بعد غد في يوم الميزانية، يعتمد ذلك جزئيًا على شركات الطاقة،السؤال هو ما إذا كان بإمكانهم تنفيذ المخطط بسرعة.
تدرس الحكومة خطة تعويض، تدفع بموجبها الأسر التي يقل استهلاكها للطاقة عن حد معين، سعراً أقل، و لهذا ميزة إضافية هي أنه يتم تشجيع الناس، على أن يكونوا اقتصاديين مع الطاقة.
17 مليار يورو
استمرت المشاورات في وزارة المالية حوالي ساعتين ونصف بعد ظهر اليوم وتناولت خطة طوارئ يجب إضافتها إلى إجراءات يوم الموازنة التي تم تسريبها سابقًا.
في هذه الخطط، تخصص الحكومة أكثر من 17 مليار يورو إضافية للتعويض عن فقدان القوة الشرائية، لكن الحكومة تعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد.
خلف الكواليس، كان هناك الكثير من المشاورات مؤخرًا، بما في ذلك مع شركات الطاقة، لمناقشة الخطط، في تلك المناقشات، تمت مناقشة سقف السعر في المتغيرات المختلفة.
ممكنة التنفيذ
قال وزير المناخ والطاقة جيتين في وقت سابق إنه منفتح على جميع أنواع الأفكار، لكن يجب أن تكون ممكنة التنفيذ، قال بعد ظهر اليوم في محاضرة إنه يريد الترتيب مع شركات الطاقة لتقديم عقود طويلة الأجل مرة أخرى، بالإضافة إلى عقود مرنة، التفاصيل ليست معروفة بعد.
وأكدت وزيرة المالية كاخ بشأن خطة الطوارئ أن الأمور “ليست رخيصة”، تفترض مبلغ إضافي يقارب عشرة مليارات يورو.
اجتماع على أعلى مستوى لمجلس الوزراء في دانهاخ بشأن ايجاد حلول لارتفاع أسعار الطاقة
المصدر: NOS
