قضت المحكمة اليوم بأن تأجيل لم شمل الأسرة الذي وضعه مجلس الوزراء للحد من تدفق اللجوء هو غير قانوني، جاء ذلك في حكم صادر عن قسم الأجانب في محكمة مقاطعة دانهاخ في الإجراءات الرئيسية لصاحب إقامة تركي يريد إحضار عائلته إلى هولندا.
“ترى المحكمة أن اللائحة الجديدة لمجلس الوزراء تتعارض مع قانون الأجانب الهولندي، وتوجيه لم شمل الأسرة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل”، وبناء على ذلك قرر القاضي أن “يتم إصدار تصريح إقامة مؤقتة لأفراد عائلة الرجل”.
في قضية امرأة سورية، حكم قاضي الأمور المستعجلة في هارلم في 5 ديسمبر بعدم وجود أساس قانوني لتقييد السفر فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.
وكان لابد من قبول أفراد عائلتها الستة في هولندا على الفور من قبل المحكمة، لم يكن عليهم الانتظار نصف عام أولاً.
في أغسطس الماضي، قرر مجلس الوزراء تأجيل لم شمل الأسرة لمدة ستة أشهر لأصحاب الإقامة الذين ليس لديهم سكن بعد من أجل تخفيف الضغط على استقبال اللجوء، لقد كان جزءًا مهمًا من صفقة اللجوء، حيث كان قانون التوزيع المعلن لاستقبال اللجوء مصحوبًا بإجراءات للحد من التدفق.
بعد الحكم الأول، قال وزير الدولة إريك فان دير بورغ (اللجوء) إنه سيبقي الإجراء على حاله في الوقت الحالي.
مؤيد لحركة غولن
تتعلق الإجراءات المتعلقة بالأسس الموضوعية برجل تركي، وهو من المؤيدين المزعومين لحركة غولن، والذي حصل على تصريح إقامة في يناير من العام الماضي.
وفقًا للقيود المفروضة على لم شمل الأسرة، لن يتمكن أفراد أسرته من القدوم إلى هولندا إلا في 11 مايو من العام المقبل، قرر القاضي الآن أنه يمكنهم القدوم على الفور إلى هولندا.
وزير الدولة لشؤون اللجوء يصر على تطبيق قيود لم الشمل بانتظار قرار المحكمة الهولندية العليا
سيدة سورية تطعن في القواعد الجديدة التي فرضتها هولندا للم شمل الأسرة أمام المحكمة
الحكومة الهولندية توافق على تدابير للحد من تدفق اللاجئين و وقف لم الشمل مؤقتاً
المصدر: Telegraaf
