خسرت جمعية الجمهورية ودار النشر الجمهوري دعواهما ضد الدولة والملك، أراد الطرفان الحد من “سلطة” الملك في القضاء الهولندي.
لقد جادلوا خلال جلسة الاستماع في القضية المدنية الاي تم رفعها في ديسمبر من العام الماضي، بأن كيفية التعامل الحالي مع الملك في القضاء هو “شوكة في جانب” الجمهوريين، وفقا لهم، فإنه يتعارض مع القانون الأوروبي بشأن عملية قانونية عادلة ومستقلة.
قصر النظر
ومع ذلك، رفضت المحكمة جميع المطالبات، وقال القاضي: “وفقا للجمهورية، لا توجد محاكمة عادلة في جميع الدعاوى المدنية التي يكون الملك طرفا فيها، لكن هذا قصر نظر للغاية ولم يتم إثباته”.
“ما إذا كان هناك محاكمة عادلة يعتمد على الظروف الملموسة للقضية ويجب تقييم ذلك على أساس كل حالة على حدة”.
خلال جلسة الاستماع في القضية، تم أيضًا مناقشة صورة الملك المعلقة في كل قاعة محكمة: “حقيقة أن الملك كرئيس للدولة، يتمتع بسلطات معينة، وأن الإجراءات الخاصة تنطبق وأن هناك تقاليد تحيط بالملك – مثل تعليق صورة الملك في قاعات المحاكم – هذا لا يعني أن الحق في محاكمة عادلة من قبل شخص مستقل والعدالة النزيهة تنتهك في كل قضية يكون الملك طرفاً فيها”.
المصدر: RTLNieuws
