وقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقية بشأن الهجرة، تم الاتفاق على أن تونس ستحرس حدودها بشكل أفضل وتتصدى لتهريب البشر مقابل استثمارات من الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الأموال إلى تحسين الاقتصاد التونسي، و سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
أبرمت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روتا ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، اتفاقات مع الرئيس التونسي سعيد في تونس العاصمة.
تونس هي بلد العبور الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا، نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام سافروا عبر تونس.
غرد رئيس الوزراء روتا على تويتر أنه تم إبرام اتفاقيات حول “كسر نموذج أعمال المهربين والمتاجرين بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود وتحسين التسجيل والعودة”، وهو يصف ذلك بأنه “ضروري للسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية”.
وبحسبه فإن الصفقة تساهم في “النمو الاقتصادي والوظائف والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي”.
في الشهر الماضي، عرض الاتحاد الأوروبي على تونس مئات الملايين من المساعدات المالية مقابل الحد من الهجرة، لم يُعرف بعد مقدار الأموال التي تنطوي عليها الصفقة.
الصفقة مع تونس مثيرة للجدل، يشير النقاد إلى أن هذه ديكتاتورية وأن الأموال الأوروبية ستنتهي في جيوب من هم في السلطة، كما أن الصفقة ستعطي شرعية للنظام.
في الشهر الماضي، زار الثلاثة الرئيس سعيد في تونس العاصمة، كان روتا وميلوني وفون دير لاين يأملون في التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول مع سعيد، قبل قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو، لكنهم فشلوا في ذلك.
ميزات أخرى
الصفقة تغطي أيضا مواضيع أخرى، على سبيل المثال، يمكن للطلاب التونسيين المشاركة في برنامج التبادل إيراسموس ويمكن للتونسيين القدوم مؤقتًا إلى الاتحاد الأوروبي للتدريب والعمل.
كما تم إبرام اتفاقيات حول التجارة والاستثمارات، مثل قطاع التكنولوجيا وفي مجال إدارة المياه، كما سيتعاون الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: NOS
