قرر الاتحاد الأوروبي على الفور تعليق سلسلة من العقوبات ضد سوريا، ويتعلق هذا الأمر بشكل رئيسي بالتخفيف في قطاعي الطاقة والنقل، وبحسب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فإن هذه هي أكبر العقبات أمام تنمية البلاد وإعادة إعمارها.
وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالمعاملات المالية اللازمة للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البلاد، ويتضمن ذلك تعليق العقوبات على النفط والغاز والكهرباء، ومن المقرر أيضاً أن تستعيد خمسة بنوك سورية القدرة على الوصول إلى أصولها التي كانت مجمدة في السابق، ويُسمح للبنوك بوضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي السوري.
وتستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات أخرى على سوريا، بما في ذلك في مجالات تجارة الأسلحة والتجارة الدولية في التراث الثقافي السوري.
العقوبات الأولى في عام 2011
وقد فرضت العقوبات الأوروبية الأولى في عام 2011 عندما استخدم الرئيس الأسد العنف لقمع الاحتجاجات الديمقراطية، وأدى العنف إلى حرب دامية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وملايين اللاجئين، ومع سقوط الرئيس الأسد وفراره إلى موسكو، انتهت الحرب الأهلية هذا العام.
أصبحت جماعة هيئة تحرير الشام الآن في السلطة في سوريا، ورغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران الجماعة منظمة إرهابية، فإن الإشارات الأولى من الحكومة الانتقالية إيجابية، بحسب الاتحاد الأوروبي.
تم تعيين زعيم هيئة تحرير الشام، الشرع، رئيساً مؤقتاً للبلاد الشهر الماضي، ويقول إنه يعمل على صياغة دستور جديد، رغم أنه يقول إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات قبل أن يكون جاهزا.
المصدر: NOS
