تشعر الشرطة بالقلق إزاء تجريم الإقامة غير القانونية للأجانب، وهناك “مخاوف كبيرة” بشأن “جدوى ونطاق وفعالية” تجريمها.
وفقاً للشرطة، فإن هذا “يشير إلى أن كل مهاجر غير شرعي مصدر إزعاج أو يُظهر سلوكاً إجرامياً”، ولا تعترف الشرطة بهذه الصورة، وتتوقع أن يؤدي التجريم إلى حلقة مفرغة. فالأجانب الذين لا يستطيعون مغادرة هولندا قد يُسجنون عدة مرات، دون أي أمل في العودة إلى بلدهم الأصلي.
كما تخشى الشرطة أن يصبحوا أكثر عرضة للوقوع ضحايا أو مرتكبي جرائم، وقد يؤدي هذا التشريع الجديد إلى توقف الأجانب، الذين يُعاقبون لوجودهم في هولندا دون تصريح إقامة، عن التوجه إلى الشرطة، مانعين إياهم من طلب المساعدة والإبلاغ عن الجرائم أو تقديم شكوى جنائية.
ماذا تقول القوانين الجديدة؟
– سيتم تقليص مدة الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
– سيتم مراجعة تصاريح اللجوء المؤقتة كل ثلاث سنوات.
– أصبح لم شمل الأسرة مع الأقارب أكثر صعوبة.
– سيتم تطبيق نظام وضع مزدوج، يُميّز بين الفارين بسبب تعرّضهم للخطر بسبب عرقهم أو ميولهم الجنسية أو دينهم، والفارّين من الحرب والعنف (العام)، يجب على هذه الفئة الأخيرة العودة بسرعة أكبر، وستتمتع بحقوق أقل.
– يجب معاقبة المخالفين للقانون. أي شخص يقيم في هولندا بدون أوراق ثبوتية سارية يُعاقب أيضاً، كما أن من يساعد شخصًا بدون أوراق ثبوتية يُعرّض نفسه للعقوبة.
تؤكد الشرطة أنه بالإضافة إلى الحفاظ على سيادة القانون، فإن “تقديم المساعدة لمن يحتاجها” يُعدّ أيضًا مهمة قانونية، كما تُشير إلى العواقب المترتبة على الأشخاص والمنظمات التي تُقدّم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، فبموجب قوانين اللجوء، يُعتبر هؤلاء شركاء في الجريمة، وبالتالي يُعاقَبون عليها.
تعتبر الشرطة أن عواقب هذا الإجراء، من حيث النظام العام وتأثيره على عمل الشرطة، غير مرغوب فيها وغير مجدية، وهناك شكوك حول ما إذا كان التجريم “سيُحسّن جودة الحياة والأمن والسلم الاجتماعي في هولندا”.
كوب حساء؟
حظي قانوني اللجوء بأغلبية الأصوات في مجلس النواب أمس، ولكن مع “المطلب الصارم” من حزب NSC وحزب SGP بعدم معاقبة تقديم المساعدة للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في هولندا، وقد أضيف هذا الجزء إلى القانون في اللحظة الأخيرة من قبل حزب الحرية، ولذلك لم يُناقش بشكل كافٍ.
لإقناع NSC وحزب SGP، اضطر الوزير المنتهية ولايته فان ويل (وزير اللجوء والهجرة) إلى إيجاد حل في اللحظة الأخيرة، وقد تم الاتفاق الآن على عدم السماح بدخول هذا الجزء من القانون حيز التنفيذ حتى يُصدر مجلس الدولة رأيه بشأن أسئلة مثل: هل يُسمح بتقديم طبق حساء لشخص موجود في هولندا بشكل غير قانوني؟ وهل يُسمح بمساعدة هذا الشخص عندما يكون مريضًا؟
ترى الشرطة أنه من الجيد أن يختبر مجلس الدولة التعديل، لأن تجريم المخالفات القانونية له أثر اجتماعي كبير، لذا يلزم إجراء “مشاورات شاملة واختبار تطبيقي”.
المصدر: NOS
