طالبت النيابة العامة بسجن رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من درونتن لمدة 24 عامًا، وإخضاعه للعلاج النفسي الإلزامي، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار مميتة، ويُشتبه في أن الرجل أطلق النار على جاره البالغ من العمر 30 عامًا في سبتمبر 2024، ما أدى إلى مقتله كما أُصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، وطالبت النيابة أيضًا بسجن زوجته البالغة من العمر 47 عامًا لمدة 15 عامًا، باعتبارها شريكة في الجريمة.
وقع إطلاق النار في وضح النهار، أُصيب الضحية بعدة رصاصات من مسافة قريبة، وتوفي في مكان الحادث، كما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا ورجل يبلغ من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة.
جريمة قتل
تُحمّل النيابة العامة كلا المشتبه بهما مسؤولية العنف، وتشتبه في ارتكاب الزوجين جريمة قتل وتهمتين بالشروع في القتل، ووفقًا للنيابة، تُظهر كاميرا جرس الباب الخاصة بالمشتبه بهما الزوجين وهما ينتظران جيرانهما في الخارج.
وبحسب دائرة الادعاء العام، فقد أطلق الرجل النار بينما كانت المرأة تشجعه بالصراخ “اقتلهم”.
صرّح المدعي العام: “نفّذ المشتبه بهما جريمة إعدام، في وضح النهار في ملعب بمنطقة سكنية، لقد سلبوا الضحية المتوفى أعظم حقوقه: الحق في الحياة، أما الضحايا الآخرون، فقد عانوا من أضرار جسدية ونفسية ستلازمهم طوال حياتهم”.
نزاع بين الجيران
طالب محامي الدفاع عن المتهم بتبرئته، مستندًا إلى حق الدفاع عن النفس، وادعى أن موكله كان على خلاف مع جيرانه استمر لفترة، ووفقًا لمحاميه، فقد شعر موكله بالخوف نتيجة تهديدات سابقة من جيرانه، وتصرف بدافع الذعر، كما أشار إلى معاناته من اضطراب نفسي واضطراب ما بعد الصدمة، مما قد يُخفف من مسؤوليته.
جادل المحامي بأنه في حال إدانة المحكمة، يجب ألا تتجاوز عقوبة السجن أربع سنوات، ووصف العقوبة المطلوبة بأنها “غير مناسبة على الإطلاق”.
كما طالب محامي المتهمة بتبرئتها التامة، ووفقًا له، لا يوجد دليل على أن موكلته تواطأت في الجريمة أو أنها كانت تنوي القتل، علاوة على ذلك جادل المحامي بأنها لم تكن على علم بأن شريكها يمتلك سلاحًا ناريًا، وأن تصرفاتها لم تكن عاملًا حاسمًا.
سيصدر القاضي حكمه في 13 فبراير.
المصدر: NOS
