أعلنت الحكومة عن تخصيص 193 مليون يورو لصندوق طوارئ الطاقة الجديد، معتقدةً أن هذا سيمكنها من مساعدة 500 ألف أسرة غير قادرة على سداد فواتير الطاقة، ويؤكد الوزير فيلبريف أن هذا العدد يفوق بكثير ما تم تخصيصه في السنوات السابقة.
بالنسبة للأشخاص الذين يضطرون إلى ترشيد إنفاقهم، فإن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط قد يسبب قدراً كبيراً من التوتر والقلق، وفقاً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل: “أعتقد أنه من المهم أن يحصل كل من يستحق الدعم عليه، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك هذا العام”.
يُعدّ صندوق الطوارئ للطاقة إجراءً مؤقتاً تمّ اللجوء إليه مراراً منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وهذه المرة، ستبقى هذه “النافذة” مفتوحة لمدة أربعة أشهر على الأقل.
في السنوات السابقة، أُغلِقَ البرنامج عند نفاد الميزانية، ولم تصل المساعدة إلى الجميع، لكن هذا لن يحدث هذه المرة، كما صرّح فيلبريف في رسالة إلى مجلس النواب: “الأموال متوفرة وكافية، كل من يستحق الدعم ويتقدم بطلب سيحصل عليه”.
مثال على الحساب
يشمل هذا الدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي 130% من الحد الأدنى للدخل الاجتماعي، والتي تنفق 8% أو أكثر على تكاليف الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفئة التي يتراوح دخلها بين 130% و200% من الحد الأدنى للدخل الاجتماعي، والتي تبلغ فاتورة الطاقة الخاصة بها 10% على الأقل، جميعها مؤهلة للحصول على الدعم، ويغطي صندوق الطوارئ نصف المبلغ الذي يتجاوز هذين الحدين.
يُقدّم فيلبريف مثالاً لشخص أعزب يبلغ دخله الإجمالي 2000 يورو شهرياً، وفاتورة الطاقة الخاصة به 200 يورو شهرياً، من هذه الفاتورة، يتجاوز مبلغ 40 يورو الحدّ المسموح به وهو 8%، يحقّ لهذا الشخص الحصول على بدل قدره 20 يورو شهرياً، أي ما يعادل إجمالي مبلغ الاسترداد 240 يورو.
يرغب الوزير في الإعلان في سبتمبر عن موعد فتح صندوق الطوارئ، ويريد أن تتضح الأمور للناس قبل حلول فصل الشتاء على أقصى تقدير.
المصدر: NOS
