أدانت محكمة في لاهاي موظفين مؤقتين في مؤسسة رعاية في ألفين آن دين راين بتهمة الاعتداء الجنسي في نوفمبر من العام الماضي.
أُدين رجل يبلغ من العمر 29 عامًا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات ومنعه من مزاولة المهنة لمدة 9 سنوات، في المقابل، بُرِّئ رجل يبلغ من العمر 21 عامًا من تهمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، لكنه أُدين بالاعتداء الجنسي عليها، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر ومنعه من مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات.
طالبت النيابة المحكمة بسجن الرجلين خمس سنوات، وخففت الحكم على الرجل البالغ من العمر 29 عامًا نظرًا لتعرضه لاعتداءات متكررة من قبل زملائه السجناء أثناء احتجازه قبل المحاكمة، ووفقًا للقاضي، فقد حدث ذلك بعد إبلاغهم بسبب احتجازه.
بدأ الرجلان العمل في دار الرعاية مؤقتًا مؤخرًا، بينما كانت الضحيتان تقيمان في الدار، حاولت الفتاتان الهرب، لكن محاولتهما باءت بالفشل بعد أن أوقفهما الرجلان، بعد ذلك، مارس الأربعة لعبة ذات إيحاءات جنسية، ثم وقع الاعتداء.
علاقات التبعية الجنسية
أفادت المحكمة بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا كانت تقيم في جناح مخصص لقضايا العلاقات القائمة على التبعية الجنسية، ويرى القاضي أن من الجرائم الخطيرة أن يفكر المتهم، في مكان كان من المفترض أن تشعر فيه الفتاة بالأمان: “فقط في إشباع رغباته الجنسية”.
وبذلك يكون قد أهمل واجبه كعامل رعاية صحية محترف إهمالاً جسيماً، كما يقول القاضي: “لقد خان بذلك بشكل فادح الثقة التي يجب أن يضعها المرء في مؤسسات الرعاية الصحية”.
أُخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم أن العلاقة الجنسية تمت دون وقاية، ويجب على الرجل دفع تعويض للضحية يزيد عن 11 ألف يورو، أنكر الرجل في البداية التهم الموجهة إليه، لكنه اعترف بممارسة الجنس مع الفتاة بعد العثور على أدلة الحمض النووي.
حظر الاتصال
يُصرّ الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والمدان بالاعتداء الجنسي، على براءته، وقد بُرِّئ من تهمة الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة، لكنه أُدين بالاعتداء الجنسي على قاصر بتقبيلها، وفقًا لما ذكره القاضي، وأكدت الفتاة الأخرى أنها شهدت الواقعة.
عليه أن يدفع 3000 يورو كتعويض، ولا يُسمح له بالاتصال بها لمدة خمس سنوات.
الإجراءات المتخذة
أعلنت مؤسسة الرعاية في نهاية العام الماضي أنها اتخذت إجراءاتٍ في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، أصبح يتمّ توظيف مشرفاتٍ من الإناث فقط خلال المناوبات الليلية، كما تلقّى الشباب وأولياء أمورهم خدمات الرعاية اللاحقة.
ليست هذه هي المشكلة الوحيدة المطروحة، فخلال زيارة غير معلنة، لاحظت هيئة التفتيش على الصحة ورعاية الشباب (IGJ) أوجه قصور كبيرة في جودة وسلامة الرعاية المقدمة للشباب.
المصدر: NOS
