حُكم على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا من أوتريخت بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب مربية أطفاله لسنوات، وكان الرجل الذي كان يعمل أب في كنيسة، والفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك، ينتميان إلى الكنيسة نفسها.

بدأت حالات الاغتصاب في أواخر عام 2019، بحسب ما أفادت به قناة RTV أوتريخت، الرجل يكبر الضحية بأربعين عاماً، ووفقاً للقضاة، فقد استغل الرجل عمداً سنه وسلطته ومكانته داخل الكنيسة، ويذكر الحكم أن هناك علاقة تبعية كان “يستخدمها ويعززها ويحافظ عليها بوعي”.

أقرّ الرجل من وودنبرغ بأنه مارس الجنس مع الضحية، لكنه نفى إجبارها، ووفقًا للمحكمة، توجد أدلة كافية تثبت أن الفتاة لم توافق على العلاقة الجنسية.

نفس الكنيسة
بدأ الاعتداء الجنسي عندما بلغت الفتاة 16 عامًا، وذكرت قناة RTV أن الرجل كان يعرف الضحية من خلال والدها، الذي كان له أيضًا دور في نفس الكنيسة في وودنبرغ.

منذ أن بلغت الخامسة عشرة من عمرها، اعتنت الفتاة بأطفاله، لم تتقاضَ أي أجر مقابل ذلك، لكنها كانت تتناول الطعام مع العائلة في كثير من الأحيان، وعندما ينام الأطفال، كانت المربية تقضي المساء مع الزوجين، حيث يشاهدون فيلمًا معًا أو يلعبون لعبة لوحية.

عندما كانت الزوجة في طابق آخر أو خارج المنزل، كان الزوج يغتصب جليسة الأطفال، كما كان يعتدي عليها لفظياً ويهددها باستمرار، واستمر هذا الوضع حتى أوائل عام 2024.

اكتشفت الزوجة الاعتداء، فتم إبلاغ الكنيسة، وبعد عدة محادثات بين الكنيسة والفتاة، عُرضت عليها المساعدة، وتم عزل الرجل من مجلس إدارة الكنيسة، كما مُنع من دخولها.

القلق والأرق
مع ذلك لم تتخلص الضحية من الرجل، فقد التحق أبناؤه بالمدرسة التي أصبحت تُدرّس فيها، ويُزعم أنه وقف في فصلها عدة مرات أو أساء إليها لفظيًا أثناء مرورها، وفي الكلية التي كانت تدرس فيها الضحية، أبلغ عن ارتكاب المرأة للسرقة الأدبية، وبعد تحقيق أجرته الكلية، تبيّن أن هذا غير صحيح.

أدى ذلك إلى معاناة الضحية من القلق والأرق، كانت تتفقد الباب عدة مرات كل مساء للتأكد من إغلاقه بإحكام، كما أنها لم تعد تجرؤ على دخول مركز وودنبرغ خوفاً من مواجهته.
قالت أنه بفضل الله تمكنت من سرد قصتها في المحكمة: “الأهم هو ألا يتكرر هذا الأمر أبداً، أترك أمر ما سيحدث له لله ولهذه المحكمة”.

إضافةً إلى تهمة الاغتصاب، وجدت المحكمة أيضاً أن تهمتي المطاردة والتشهير قد ثبتتا، وبناءً على ذلك، صدر بحق الرجل أيضاً أمر تقييدي لمدة خمس سنوات.

 

المصدر: NOS