ابتداءً من العام المقبل، سيُسمح لقضاة محاكم الأسرة بالتحدث مع الأطفال من سن الثامنة فما فوق في قضايا الطلاق، وكان الحد الأدنى للسن حتى الآن 12 عامًا.
دخل التخفيض حيز التنفيذ رسميًا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن المحاكم والهيئات القضائية وافقت الآن على دعوة الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق ابتداءً من الأول من يناير، وسيتم ذلك عن طريق الرسائل.
لا يُطلب من الأطفال حضور جلسات المحكمة أو محكمة الاستئناف، كما يمكنهم التعبير عن آرائهم عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني.
في جلسة استشارة الطفل، يمكن للطفل التعبير عن آرائه حول الطلاق للقاضي، في غياب الوالدين، يُطلب من الطفل تقديم رأيه.
تستغرق مقابلة الطفل حوالي 20 دقيقة، وتُجرى في غرفة مُصممة خصيصًا للأطفال، المكان غير رسمي، لذا لا يرتدي القاضي رداءً.
الهدف هو التحدث مع الأطفال في وقت غير يوم الجلسة، ويهدف هذا جزئيًا إلى منعهم من سماع جدل آبائهم في الممر.
سليم تربويا
في السنوات الأخيرة، دعت دراسات عديدة إلى خفض الحد الأدنى لسن استشارة الأطفال، وخلصت إلى أن هذا ليس سليمًا من الناحية القانونية فحسب، بل سليمًا أيضًا من الناحية التربوية، شريطة استيفاء شروط معينة.
مؤخراً أجرت محاكم وهيئات قضائية مختلفة مشاريع تجريبية شملت جلسات استماع لأطفال في الثامنة من عمرهم، وكانت التجارب إيجابية.
المصدر: NOS
