أدانت المحكمة امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا من وابينفيلد بتهمة التسبب بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عام 2024، ويجب على المرأة دفع تعويضات وحُكم عليها بـ 120 ساعة من الخدمة المجتمعية.
في يوليو 2024، ذهبت المرأة إلى بحيرة ترفيهية في منتزه “ت لو” السياحي في أولدبروك برفقة أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، من بينهم ابنها والضحية. وفي لحظة ما، سمحت المرأة للطفل الصغير وأحد الأطفال الآخرين بالنزول إلى الماء، بينما عادت هي مع الطفلين المتبقيين إلى أغراضها، التي تبعد حوالي 40 متراً، لتغيير ملابسها.
بعد فترة وجيزة، اختفى الصبي البالغ من العمر ست سنوات، عُثر عليه لاحقاً في الماء خلف خط العوامات، تم إنعاش الضحية ونُقل إلى المستشفى، حيث توفي بعد بضعة أيام.
قضت المحكمة بأن المرأة مذنبة بالتسبب في وفاة الصبي، وذكر القضاة أنه غرق بسبب إهمالها في الإشراف عليه بشكل كافٍ.
غير منتبهة ومهملة
بحسب المحكمة، فقد ثبت أيضاً أن المرأة كانت على علمٍ بعدم امتلاكه شهادة سباحة، وتدّعي والدة الضحية أنها حذّرتها من ذلك، لذا ترى المحكمة أن المرأة كان عليها توخي الحذر الشديد في بحيرة ترفيهية ذات مياه عكرة وقاع غير مستقر، ويصف القضاة مجريات الأحداث بأنها “إهمالٌ وتقصيرٌ وإهمالٌ جسيم”، وتنفي جليسة الأطفال نفسها أنها أُبلغت بأن الصبي لا يجيد السباحة.
لكن حتى لو كان الطفل يحمل شهادة سباحة أو يرتدي عوامات، لكانت المرأة تتحمل المسؤولية، ووفقًا للمحكمة، فقد تحملت المرأة مسؤولية كبيرة باصطحابها أربعة أطفال صغار إلى بحيرة ترفيهية: “حتى لو كانوا يجيدون السباحة، فقد تحدث أمور غير متوقعة، وهذا يتطلب يقظة شديدة”.
سلوك المرأة
الحكم أقل بقليل من مطالبة النيابة العامة، التي طلبت قبل أسبوعين 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، إلا أن المحكمة لم توافق على ذلك، إذ نظر القضاة في الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة، والتي عادةً ما تكون أقل.
مع ذلك، ونظرًا لسلوك المرأة أثناء المحاكمة وخطورة عواقب الحادث، رأى القاضي أن عقوبةً وسطيةً تتمثل في 120 ساعة من الخدمة المجتمعية مناسبة، تعتقد المرأة أنها بريئة، وهذا ما يعيبها في نظر القضاة: “نأسف لعدم تحملكِ المسؤولية”.
كما يتعين على المرأة دفع تعويض قدره 20 ألف يورو لكل من والد الضحية ووالدته، وتؤكد المحكمة أنها تدرك أنه لا يوجد عقاب يفي بالخسارة التي تكبدها الوالدان والأسرة والأقارب الآخرون طوال حياتهم.
المصدر: NOS
