حكمت محكمة روتردام على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن عشر سنوات وخضوعه لعلاج نفسي إلزامي، لطعنه امرأةً طعنًا مميتًا، طعن الجاني المرأة دون أي سبب في غابة دي رافينس هوت قرب هيليفوتسلاوس، بينما كانت تمشي مع كلبها.

عثر رجال الشرطة على جثة إليز فيلدبور في خندق في 30 مايو من العام الماضي، بعد وقت قصير من طعنها حتى الموت، كما عُثر على كلب يركض طليقًا كان مع الضحية، وكانت المرأة قد طُعنت خمس مرات.

وبعد ساعتين، عاد المشتبه به إلى مسرح الجريمة وأخبر أحد الضباط أنه يريد تسليم نفسه، وفي هذه الأثناء، كتب رسالة إلى عائلته وأرسل رسالة صوتية إلى صديقته.

غطاء الوجه والقفازات
شهد شهود في المحكمة أنهم رأوا الرجل يمشي بخفة بين الشجيرات، كان ملفتًا للنظر بسبب ملابسه، كان يرتدي قلنسوة سوداء على رأسه، وغطاءً للوجه، وقفازات جراحية للاستخدام مرة واحدة.

قال المشتبه به إن بعض الأفكار راودته ذلك اليوم: أفكارٌ لإيذاء شخصٍ ما”، حسبما ذكرت محكمة روتردام في بيان صحفي، ثم ارتدى سترته السوداء ذات القلنسوة وقناعًا للوجه ليبدو “مخيفًا”، وقاد سيارته إلى الغابة.

حكم القاضي بأن الرجل تصرف مع سبق الإصرار والترصد، وذكرت المحكمة: “على عكس ما ادعاه الدفاع، لم تكن هذه الأفعال صادرة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا”، وكون الرجل لم يستهدف المرأة تحديدًا لا يغير من هذا، وفقًا للقاضي.

صرحت شقيقة الضحية، متحدثةً باسم الأسرة، بأنها تعتقد أن حكم القاضي كان مُبررًا، وأضافت: “قال الجاني أيضًا: رأيت الضحية من بعيد، لذا كان لديه متسع من الوقت لإعادة النظر”.

ويعاني الرجل من اضطرابات نفسية ولديه تخيلات مدمرة للذات، بحسب بحث أجراه طبيب نفسي.

أقل من المطلوب
الحكم أقل من طلب النيابة العامة، التي طالبت بالسجن ستة عشر عامًا والعلاج النفسي الإجباري، ويأخذ القاضي في الاعتبار إجراء العلاج النفسي الإجباري، إذ يصبح تحقيق هدف العلاج النفسي الإجباري أصعب إذا بدأه المحكوم عليه في مرحلة لاحقة، وذكرت المحكمة أن “الغرض من العلاج النفسي الإجباري هو حماية المجتمع”.

يقول أقارب الضحية إنه لأمرٌ “جيد” أن يُحكم على الشاب البالغ من العمر 22 عامًا بالخضوع لعلاج نفسي إلزامي، وقالت شقيقة الضحية: “لا ينبغي أن يُسمَح له بالعودة إلى الإدمان”.

وبحسب القاضي، تسبب الجاني في معاناة لا تُعوّض لأحباء الضحية، وأضاف القاضي أن ارتكاب الجريمة في وضح النهار في غابة مزدحمة يُسهم أيضًا في “مشاعر الخوف وانعدام الأمن، لا سيما بين النساء”.

 

المصدر: NOS