يتعين على النيابة العامة بدء إجراءات جنائية ضد بائع سمك رفض دخول امرأة منتقبة إلى متجره، وقد أصدرت محكمة الاستئناف في دانهاخ هذا الحكم في أوائل مارس، وبحسب المحكمة، يتعين على القاضي تقييم ما إذا كان التمييز قد وقع.
وقع الحادث قبل أربع سنوات في محل لبيع الأسماك في هوك فان هولاند، بحسب ما ذكرت صحيفة AD، أرادت المرأة طلب طبق من سمك الكبيبلينغ، لكن طلبها قوبل بالرفض، أوضح صاحب المحل أنه لا يريد خدمتها لأنه لم يتمكن من رؤية وجهها، وأن هذا مخالف لقواعده، كما طُلب منها مغادرة المحل، قامت المرأة بتصوير المشادة الكلامية بينهما بهاتفها.
قررت تقديم شكوى تمييز، لكن المدعي العام رفض القضية لعدم وجود أدلة كافية لبدء قضية جنائية.
تم التعامل معها بشكل مختلف
لم توافق المرأة على ذلك، وقدمت طعناً لإلزام النيابة العامة بمقاضاتها، ووفقاً لها، يُعدّ هذا تمييزاً مباشراً لأنها عُوملت بشكل مختلف بسبب دينها وارتدائها النقاب.
إلا أن النيابة العامة أصرت على موقفها بأنه لم يتم ارتكاب أي جرائم جنائية، لأن بائع السمك لم يرفضها لأنها مسلمة، ولكن لأنه لم يستطع رؤية وجهها.
نقاط مرجعية كافية
ووفقاً للمحكمة، توجد بالتالي أسباب كافية لإجراء تحقيق جنائي، ويتعلق هذا الأمر بخطورة الجريمة، وإفادة بائع السمك، ولقطات الكاميرا.
كما ذكرت المحكمة أن الحكم في هذه القضية قد يُسهم في توضيح الأمور في قضايا مماثلة، ووفقًا للمحكمة، يتعين على القاضي تحديد الحالات التي يجوز فيها منع شخص ما من الدخول بموجب القانون بسبب ارتدائه ملابس تغطي الوجه.
غير حاضر
لم يحضر بائع السمك جلسة الاستماع ليُدلي بروايته، وبناءً على ذلك رأت المحكمة أنه لا يوجد ما يدعو إلى إصدار حكم مختلف، وأشار الرجل إلى تسجيلات الحادثة، وأنه يرغب في الرد فقط عند مثوله أمام القاضي، وفقًا للمحكمة.
المصدر: NOS
